معالي سلطان المنصوري يبحث مع رئيس وزراء استونيا تطوير آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري.

عقد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ، لقاءً موسعاً مع معالي جوري راتاس رئيس وزراء جمهورية إستونيا، بحث خلاله الجانبان سبل تطوير آفاق التعاون الثنائي .. كما اجتمع معاليه مع وزيرة الشؤون الاقتصادية والبنية التحتية بحكومة إستونيا، وذلك في العاصمة تالين، ثاني محطات الزيارة الرسمية إلى دول البلطيق للوفد الاقتصادي رفيع المستوى من الدولة برئاسة معالي وزير الاقتصاد.

وتتضمن الزيارة عقد لقاءات ثنائية على مستوى كبار المسؤولين الحكوميين لتعزيز الحوار القائم ومناقشة فرص التعاون الاقتصادي والتجاري مع تلك الدول في عدد من القطاعات الحيوية.

وخلال لقائه مع رئيس وزراء إستونيا، أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري اهتمام الدولة بتوطيد أواصر الروابط الاقتصادية والتجارية مع إستونيا والحرص على استكشاف الفرص الاستثمارية المطروحة في القطاعات محل الاهتمام المتبادل وإمكانية إقامة شراكات اقتصادية تخدم الأجندة التنموية للبلدين الصديقين.

كما ناقش الجانبان عددا من آليات وبرامج التعاون المشترك، وذلك بحضور سعادة سلطان راشد سلطان الكيتوب سفير الدولة غير المقيم لدى إستونيا، إلى جانب سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وعبد الله صالح الحمادي مدير البرنامج الوطني للسياحة بوزارة الاقتصاد، وعدد من الخبراء والمستشارين من أعضاء وفد الدولة.

وأعرب معالي جوري راتاس رئيس وزراء جمهورية إستونيا، عن تطلع بلاده لتقوية الروابط الاقتصادية مع دولة الإمارات، لتواكب العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، مشيراً إلى أن إستونيا ستفتتح خلال العام الجاري مكتباً تمثيلياً للهيئة الإستونية لريادة الأعمال في إمارة دبي، كما أنه من المقرر افتتاح سفارة إستونيا في أبوظبي العام المقبل.

وأكد على الرغبة في تبادل الخبرات والتجارب وإقامة شراكات تخدم مصالح الطرفين، خاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، والتي أحرزت فيه إستونيا تفوقاً عالمياً في عدد من المجالات والأنشطة المتعلقة بهذا القطاع الحيوي .. كما أكد على ضرورة تعزيز أوجه التعاون في مجال النقل الجوي وتنظيم وتسيير رحلات طيران مباشرة بين البلدين، لما لذلك من أثر واسع على دفع العلاقات التجارية إلى مستويات أكثر تقدما فضلا عن مد جسور التواصل بين البلدين.

من جانبه، طرح معالي سلطان بن سعيد المنصوري، عددا من المبادرات التي من شأنها ترجمة مساعي التعاون المشترك إلى خطوات ملموسة على أرض الواقع، وتطوير إطار محدد لها وذلك عبر توقيع مذكرات تفاهم في عدد من القطاعات محل الاهتمام المتبادل لتعزيز مناخ العمل المشترك وأبرزها في مجالات المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار.

واستعرض معاليه الخطوات التي اتخذتها الدولة لتطوير قدراتها في مجال الابتكار وفق محددات الاستراتيجية الوطنية للابتكار ووضع قطاعات ذات أولوية وتشكيل اللجنة العليا للابتكار، كما تناول معاليه تفوق الدولة في مجالات مثل الطاقة المتجددة وتطوير مدينة مصدر وحدائق الطاقة الشمسية، وهو ما يطرح مجالاً واسعاً للتعاون مع الجانب الإستوني وتطوير شراكات في هذا الصدد، وذلك إلى جانب فرص التعاون في مجال الموارد المائية ومجال الفضاء.

واقترح المنصوري تشكيل فرق عمل فنية من كلا الجانبين لاستكشاف فرص التعاون المتاحة في مجال تكنولوجيا المعلومات وسبل الاستفادة من خبرات وتجارب البلدين في هذا الصدد حيث أكد معاليه على أهمية تعزيز الجهود الخاصة بالترويج والتعريف بالفرص الاستثمارية في استونيا بالدولة بهدف جلب الاستثمارات الإماراتية.

وطرح معالي المنصوري مقترحا بشأن تنظيم منتدى استثماري خاص بإستونيا في الدولة بالتنسيق مع غرف التجارة والصناعة بالدولة لإتاحة الفرصة أمام المستثمرين الإماراتيين للاطلاع على الفرص والحوافز والتسهيلات المتاحة بأسواق إستونيا.

وأشار معالي وزير الاقتصاد، في هذا الصدد، إلى زيارة وفد تجاري من الدولة تنظمه غرفة تجارة وصناعة دبي إلى إستونيا الأسبوع المقبل، ضمن جولة ترويجية تنظمها الغرفة إلى دول البلطيق، والذي سيشكل استكمالا للمساعي الراهنة في تطوير آفاق التعاون المشترك، وإتاحة منصة للتعارف بين مجتمعي الأعمال من الجانبين، واستكشاف الفرص المتاحة لإقامة مشاريع مشتركة في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المتبادل.

وناقش الاجتماع أيضا مشاركة إستونيا في معرص إكسبو 2020 بدبي، والذي سيشكل محطة مهمة في تعزيز تواجد الشركات من إستونيا بأسواق الدولة، فضلا عن فرص النفاذ للعديد من الأسواق الواعدة في المنطقة.

وفي قطاع السياحة، أكد الجانبان على وجود فرص عديدة لتطوير أوجه التعاون المشترك في هذا الصدد، وسبل الاستفادة من الوجهات والخبرات السياحية الفريدة والمتنوعة، فضلا عن العمل على المشاركة في المعارض الترويجية لكلا البلدين للاطلاع على أبرز جوانب التعاون المطروحة.

وشهد الاجتماع استعراضا لأهم الخدمات والمقاصد السياحية في دولة الإمارات، ونجاح الدولة في ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية إقليمية وعالمية، وفرص الشراكات المتاحة في هذا القطاع الحيوي.

يذكر أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين قد سجل 61 مليون دولار في 2017 مرتفعاً عن 59.7 مليون دولار في 2016، فضلا عن أن عدد نزلاء الفنادق من إستونيا في دولة الامارات سجل حوالي 17.5 ألف سائح خلال العام الماضي.

​