الحوار التفاعلي حول التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان.

​في إطار الحوار التفاعلي حول التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان، ألقى سعادة السفير عبيد سالم الزعابي، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف،  كلمة الدولة أمام الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان.

أكد سعادته في مستهل كلمته عن انضمام الامارات إلى بيان المجموعة العربية ، مُتقدما بالشكر إلى السيد المفوض السامي لحقوق الإنسان على تقريره القيّم للأنشطة التي اضطلع بها مكتبه خلال السنة الماضية.

بالنسبة للقضايا المواضيعية ،  أكد سعادة السفير الزعابي أن دولة الإمارات نشارك قلق السيد المفوض السامي لما ورد في تقريره السنوي  حول مجموعة من المسائل التي ما زالت تعوق اعمال العديد من حقوق الإنسان، لاسيما المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة، والعنصرية والتميز العنصري وكره الأجانب، ومكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف والتأخير الملحوظ في تنفيذ إعلان الحق في التنمية.وبالنسبة للمواضيع القُطرية، عبّر سعادته عن الأسف العميق  لما ورد في بيان السيد المفوض السامي بشأن مملكة البحرين الشقيقة، مُعتبرا أن التعامل مع الوضع في البحرين من زاوية حقوق الإنسان وحدها لا يعكس الواقع ولا يساعد على فهم الأحداث بطريقة موضوعية ولا يساهم في تصحيح الوضع الحالي. إضافة إلى أن هذه الرؤية القصيرة تتجاهل الخطوات البناءة التي اتخذتها حكومة البحرين والتي أهمها إنشاء لجنة وطنية مستقلة تتكفل بجميع قضايا حقوق الإنسان، وغيرها من الإصلاحات الأخرى،  وذلك حرصا من البحرين على فتح الحوار أمام الجميع بالاستناد إلى قوانين المملكة والرجوع إلى المعايير الدولية المعمول بها. وأضاف سعادته في هذا الصدد "كنا نأمل بأن تُسجّل هذه الحقيقة في تقرير وكلمة السيد المفوض السامي،  وبناء على ذلك نجدد دعوتنا بأن يعيد مكتب السيد المفوض النظر في الواقع البحريني وأن ينتهج أسلوب التعاون والتشاور مع حكومة البحرين لتحقيق ما يصبو إليه الشعب البحريني".  

أما بالنسبة لفلسطين، أكد سعادة السفير الزعابي أن دولة الإمارات نشارك قلق السيد المفوض السامي حول الآثار المتربة على الاحتلال الإسرائيلي

وسياسة الاستيطان التوسعية في الأراضي المحتلة والتي تتعارض مع جميع المواثيق والصكوك الدولية ذات الصلة وتشكل عائقا في وجه الجهود الحالية لتسوية النزاع القائم على أساس مبدأ الدولتين.

وفي ختام كلمته أمام دورة المجلس استفسر سعادته عن مصير "مبادرة التغيير" التي شرع فيها السيد المفوض السامي منذ أكثر من عامين وعن ردود الجمعية العامة للأمم المتحدة على هذه المبادرة.