دولة الإمارات تشارك في اجتماع دول أوبك التنسيقي لإبرام اتفاقية جديدة لتغير المناخ

أكدت دولة الإمارات سعيها للعمل بشكل وثيق على تنسيق الجهود مع الشركاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" من أجل التوصل إلى إبرام اتفاقية جديدة تساعد في تحقيق التنو ع الاقتصادي وتنويع مصادر الطاقة ودعم استمرارية التنمية المستدامة لدول المنظمة.

صرح بذلك سعادة الدكتور ثاني أحمد الزيودي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" ومدير إدارة شؤون الطاقة وتغير المناخ بوزارة الخارجية الذي ترأس وفد الدولة المشارك في أعمال الاجتماع التنسيقي لدول منظمة "أوبك" الذي عقد في العاصمة النمساوية فيينا يومي 27 و 28 يوليو الجاري ويندرج في سياق المفاوضات التي تهدف للتوصل إلى اتفاقية عالمية جديدة بشأن تغير المناخ.

وقال سعادة الدكتور الزيودي "لقد كانت دولة الإمارات أحد الأطراف الرئيسية الفعالة والمؤثرة في صياغة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ " يو ان اف سي سي سي" حيث فاوضت ونجحت في إدراج مسألة التقاط الكربون وتخزينه "سي سي اس" ضمن آلية التنمية النظيفة والتي تعد بمثابة آلية السوق الرئيسية في إطار بروتوكول كيوتو".

وركز الاجتماع على آخر التطورات والمستجدات حول المفاوضات الدولية المتعلقة بتغير المناخ بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ حيث من المتوقع التوصل إلى اتفاقية جديدة خلال مؤتمر الأطراف الحادي والعشرين "سي أو بي 21 " المقرر إقامته في العاصمة الفرنسية باريس في ديسمبر المقبل.

وناقش وفد الدولة الذي ضم مندوبين وممثلين عن وزارة الطاقة وهيئة البيئة أبوظبي والمشاركون في الاجتماع القضايا المتعلقة بقطاع الطاقة والوسائل الممكنة لدمج قطاع التقاط الكربون وتخزينه في الاتفاق الجديد حيث استعرضوا وبحثوا بشكل مستفيض آلية إدراج المصالح المشتركة للدول الأعضاء في منظمة أوبك في الاتفاق الجديد.

كما ناقش الاجتماع القضايا المتعلقة بقطاع الطاقة التي يجري بحثها في إطار المفاوضات الجارية حاليا في الأمم المتحدة بشأن الأهداف العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة حتى العام 2030.

وتعتبر دولة الإمارات من الدول الداعمة لربط قطاع الطاقة بقضايا التنمية حيث يعتبر القطاع محفزا رئيسيا ومرتكزا مهما لتحقيق التنمية المستدامة وإنطلاقا من قناعتها الراسخة بأن الوصول إلى مصادر وحلول الطاقة المتجددة من المسائل التي تهم جميع الدول أطلقت دولة الإمارات العديد من المبادرات والمشاريع لزيادة كفاءة استخدام الطاقة ورفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة على الصعيد المحلي والوطني.

وتبذل دولة الإمارات جهودا حثيثة ومستمرة من أجل تحسين الكفاءة في قطاع الطاقة حيث كانت أول دولة في المنطقة عملت على حظر حرق الغاز منذ عام 1995 مما جعلها من الدول الأعلى كفاءة فيما يتعلق بالانبعاثات الكربونية، وبالإضافة إلى ذلك كانت دولة الإمارات رائدة في مجال تكنولوجيا إلتقاط الكربون وتخزينه بإعتبارها إحدى أهم الوسائل للحد من تأثير انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الضارة والاستفادة منها والمساهمة في إيجاد حلول لظاهرة التغير المناخي.

وقد أعلنت شركة "مصدر" مبادرة أبوظبي متعددة الأوجه للطاقة المتجددة وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" عن تأسيس "الريادة" في نوفمبر الماضي حيث تعد أول شركة متخصصة في منطقة الشرق الأوسط تركز على استكشاف وتطوير المشاريع التجارية الخاصة بإلتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه.

يذكر ان "منظمة أوبك" أسست في عام 1960 بهدف تنسيق وتوحيد السياسات النفطية لأعضائها وضمان الاستقرار في أسواق النفط وتضم 12 دولة في عضويتها هي الجزائر والعراق والكويت وليبيا ونيجيريا وقطر والسعودية وإيران وفنزويلا وأنجولا والإكوادور إضافة إلى دولة الإمارات.

ترأس وفد الدولة إلى الاجتماع سعادة الدكتور ثاني أحمد الزيودي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" ومدير إدارة شؤون الطاقة وتغير المناخ بوزارة الخارجية وضم الوفد مندوبين وممثلين عن وزارة الطاقة وهيئة البيئة أبوظبي.

و ركز الاجتماع على آخر التطورات والمستجدات حول المفاوضات الدولية المتعلقة بتغير المناخ بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "UNFCCC" حيث من المتوقع التوصل إلى اتفاقية جديدة خلال مؤتمر الأطراف الحادي والعشرين" COP21" لمقرر إقامته في العاصمة الفرنسية باريس في شهر ديسمبر المقبل.

وناقش المشاركون في الاجتماع على مدى يومين القضايا المتعلقة بقطاع الطاقة والوسائل الممكنة لدمج قطاع التقاط الكربون وتخزينه "CCS" في الاتفاق الجديد حيث استعرض المجتمعون وبحثوا بشكل مستفيض آلية إدراج المصالح المشتركة للدول الأعضاء في منظمة أوبك في الاتفاق الجديد.

وقال سعادة الدكتور الزيودي لقد كانت دولة الإمارات أحد الأطراف الرئيسية الفعالة والمؤثرة في صياغة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "UNFCCC" حيث فاوضت ونجحت في إدراج مسألة التقاط الكربون وتخزينه "CCS" ضمن آلية التنمية النظيفة والتي تعد بمثابة آلية السوق الرئيسية في إطار بروتوكول كيوتو، و نعمل بشكل وثيق على تنسيق الجهود مع شركائنا في "أوبك" من أجل التوصل إلى إبرام اتفاقية جديدة تساعد في تحقيق التنو ع الاقتصادي وتنويع مصادر الطاقة ودعم استمرارية التنمية المستدامة لدول المنظمة.

وناقش الاجتماع القضايا المتعلقة بقطاع الطاقة التي يجري بحثها في إطار المفاوضات الجارية حاليا في الأمم المتحدة بشأن الأهداف العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة حتى العام 2030 وتعتبر دولة الإمارات من الدول الداعمة لربط قطاع الطاقة بقضايا التنمية حيث يعتبر القطاع محفزا رئيسيا ومرتكزا مهما لتحقيق التنمية المستدامة وإنطلاقا من قناعتها الراسخة بأن الوصول إلى مصادر وحلول الطاقة المتجددة من المسائل التي تهم جميع الدول أطلقت دولة الإمارات العديد من المبادرات والمشاريع لزيادة كفاءة استخدام الطاقة ورفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة على الصعيد المحلي والوطني.

وتبذل الإمارات جهودا حثيثة ومستمرة من أجل تحسين الكفاءة في قطاع الطاقة حيث كانت أول دولة في المنطقة عملت على حظر حرق الغاز منذ عام 1995 مما جعلها من الدول الأعلى كفاءة فيما يتعلق بالانبعاثات الكربونية.. وبالإضافة إلى ذلك كانت دولة الإمارات رائدة في مجال تكنولوجيا التقاط الكربون وتخزينه باعتبارها إحدى أهم الوسائل للحد من تأثير انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الضارة والاستفادة منها والمساهمة في إيجاد حلول لظاهرة التغير المناخي.

وقد أعلنت شركة "مصدر" مبادرة أبوظبي متعددة الأوجه للطاقة المتجددة وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" عن تأسيس "الريادة" في نوفمبر الماضي حيث تعد أول شركة متخصصة في منطقة الشرق الأوسط تركز على استكشاف وتطوير المشاريع التجارية الخاصة بالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه.

يذكر ان " منظمة أوبك" قد أسست في عام 1960 بهدف تنسيق وتوحيد السياسات النفطية لأعضائها وضمان الاستقرار في أسواق النفط.. وتضم 12 دولة في عضويتها هي: الجزائر والعراق والكويت وليبيا ونيجيريا وقطر والسعودية وإيران وفنزويلا وأنجولا والإكوادور إضافة إلى دولة الإمارات.