بحث وفد دولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، خلال زيارة رسمية إلى إسبانيا، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مكافحة الجرائم المالية.
وشملت الزيارة سلسلة اجتماعات مع جهات حكومية وأمنية وقضائية إسبانية، تناولت تطوير الأطر الاستراتيجية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون بين وحدات المعلومات المالية، وتطبيق العقوبات المالية المستهدفة، ومكافحة غسل الأموال المرتبط بالتجارة، واسترداد الأصول. كما بحث الجانبان تعزيز تبادل المعلومات والتنسيق في التحقيقات المشتركة وتسليم المطلوبين.
واستعرض الوفد الإماراتي التطورات التشريعية والتنظيمية التي شهدتها المنظومة الوطنية لمكافحة الجرائم المالية، مؤكداً التزام الدولة بمتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF).
وتأتي الزيارة في إطار التعاون القائم بين البلدين، الذي يستند إلى اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة الموقعة عام 2010، مع الاتفاق على مواصلة الحوار الاستراتيجي والتعاون الفني المشترك. كما تزامنت الزيارة مع لقاءات دبلوماسية رفيعة المستوى أكدت متانة العلاقات الإماراتية الإسبانية ورحّبت بالتقدم المحرز في مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الجانبين.
