شراكة الإمارات العربية المتحدة–البرازيل: تحالف اقتصادي استراتيجي
تشهد العلاقة الاقتصادية بين الإمارات العربية المتحدة والبرازيل تطورًا وتنوعًا مستمرين، ما يعكس توافقًا استراتيجيًّا قويًّا، وتوسعًا للروابط التجارية، ونموًا مستمرًا في الاستثمارات الثنائية.
استنادًا إلى أكثر من خمسة عقود من العلاقات الدبلوماسية، يعمل البلدان على تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح فرص جديدة للتجارة والاستثمار والتنمية المستدامة.
نظرة عامة على التجارة والاستثمارات:
تشمل صادرات الإمارات العربية المتحدة إلى البرازيل بشكل رئيسي المنتجات الطاقية (مثل النفط واليوريا)، والمواد الصناعية والآلات.
وبالموازاة مع ذلك، أصبحت صناديق الثروة السيادية الإماراتية والشركات الخاصة مستثمرين مهمين في قطاعات البنية التحتية والمالية واللوجستية والطاقة والاستدامة في البرازيل.
حافظت التجارة الثنائية على مسار إيجابي طوال عام 2025، مدعومة بمفاوضات رفيعة المستوى نحو اتفاقية التجارة الحرة بين ميركوسور والإمارات، التي يُتوقع إتمامها في المدى القريب. وتهدف الاتفاقية إلى خفض الرسوم الجمركية، وتسهيل تدفقات الخدمات والاستثمار، وتعزيز التعاون التنظيمي، بما يخلق شروطًا لتوسع تجاري يفوق المستويات الحالية.
القطاعات الاستراتيجية والتوافق الاقتصادي
يظل قطاع الزراعة والصناعات الغذائية ركيزة أساسية في الشراكة بين الإمارات والبرازيل. وتُعد الإمارات من الأسواق الدولية الرئيسية للمنتجات الزراعية البرازيلية، حيث يعكس نمو التجارة بين 2023 و2025 زيادة كبيرة في الصادرات إلى الإمارات، ويعزز التعاون طويل الأمد في مجال الأمن الغذائي.
يمثل قطاعا الطاقة والبنية التحتية ركيزتين إضافيتين في المشاركة الثنائية. يتم توجيه الاستثمارات الإماراتية نحو مشاريع الطاقة المتجددة، والمنصات اللوجستية، وسلاسل القيمة الصناعية في البرازيل، مما يساهم في النمو المستدام وتحديث الصناعة.
التطورات الضريبية والتنظيمية
في عام 2025، أزالت البرازيل الإمارات العربية المتحدة رسميًّا من قائمتها للولايات القضائية الخاضعة للأنظمة الضريبية التفضيلية، مشيرة إلى زيادة الشفافية المالية والتوافق التنظيمي. ومن المتوقع أن يسهم هذا التقدم في تسهيل الاستثمارات الثنائية وتعزيز ثقة المستثمرين.
التعاون الاستراتيجي الإقليمي والعالمي
يمتد التوافق الاستراتيجي بين البرازيل والإمارات أيضًا إلى المنصات متعددة الأطراف، مثل مجموعة العشرين (G20)، ودول البريكس، والمنتديات الدولية للعمل المناخي. وخلال رئاسة البرازيل للبريكس في عام 2025، أكد البلدان التزامهما بالتعاون الاقتصادي، والتنمية المستدامة، والتكامل اللوجستي، وتبادل التكنولوجيا.
الآفاق لعام 2026 وما بعده
مع تقدم الشراكة بين الإمارات والبرازيل إلى مرحلة أكثر نضجًا واستراتيجية، من المتوقع أن تعيد اتفاقية التجارة الحرة ميركوسور–الإمارات وتعميق الأطر الاقتصادية الثنائية تعريف نطاق التعاون بين البلدين. فالعلاقة تتطور من ديناميكيات تجارية تقليدية إلى سلاسل قيمة متكاملة، واستثمارات طويلة الأجل، وأنظمة إنتاج مشتركة في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا، والدفاع، والزراعة، والاقتصاد الحيوي، والتصنيع المتقدم.
يوجهك هذا الرابط إلى موقع خارجي قد يكون له سياسات مختلفة للمحتوى والخصوصية عن موقع وزارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
