نبذة عن العلاقات الدبلوماسية
بدأت العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية سنغافورة في ١٥ مايو ١٩٨٥، والتي تعد نموذجاً للتعاون الدولي المستدام، ونظراً لأهمية العلاقات الثنائية بين البلدين فقد قامت الدولة بافتتاح سفارة لها في سنغافورة في عام ٢٠٠١، وتم ترقية التمثيل الدبلوماسي للدولة في سنغافورة في عام ٢٠١٠، كما قامت سنغافورة بافتتاح قنصلية لها في دبي في نوفمبر ١٩٩٦، وفي عام ٢٠٠٦ تم ترقيتها إلى قنصلية عامة، وفي عام ٢٠٠٧ قامت بافتتاح سفارة لها في أبوظبي.
منذ ذلك التاريخ فإن العلاقات بين البلدين شهدت تطوراً ونمواً مستداماً كان له عظيم الأثر في زيادة تعزيز وتعميق هذه العلاقات على كافة المستويات. وزاد من عمق هذه العلاقة العديد من الاتفاقيات الاستراتيجية التي تم توقيعها بين البلدين، والتي كان من بينها اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني في مارس ٢٠٠٥، خلال زيارة الشيخة لبنى القاسمي، وزيرة الاقتصاد، آن ذاك، إلى سنغافورة، مهدت هذه الاتفاقية الطريق لسلسلة من الاتفاقيات والشراكات بين البلدين في مختلف القطاعات والمجالات.
تتميز العلاقة بين الدولة وجمهورية سنغافورة بالاحترام المتبادل وحرص والتزام الجانبين بتطوير هذه العلاقة بما يخدم المصالح المشتركة بينهما، والذي يظهر جلياً التوسع في هذه العلاقات بصورة جلية، والتي أصبحت تشمل مجالات واسعة، واليوم فإن السوق الإماراتي يضم أكثر من ٦٠٠ شركة سنغافورية تعمل في الإمارات وتُساهم في العديد من القطاعات الحيوية، التي تشمل البنية التحتية وقطاع الإنشاءات والعقارات والاتصالات والنقل ومعالجة المياه وتكنولوجيا المعلومات.
قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، "حفظه الله"، في فبراير ٢٠١٩، بزيارة تاريخية إلى سنغافورة، التقى خلالها بمعالي لي سيان لونغ، رئيس وزراء سنغافورة، آنذاك، حيث قرر البلدان خلال الزيارة ترقية مستوى العلاقات الثنائية إلى شراكة شاملة Singapore-UAE Comprehensive Partnership (SUCP)، والتي تعد الإطار الرسمي والأول من نوعه بين سنغافورة وأي دولة في الشرق الأوسط، تهدف هذه الاتفاقية إلى تعميق مجالات التعاون القائمة مع تحفيز مجالات جديدة تصب في صالح المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة للبلدين، والتي تشمل ما يلي:
أ. التبادلات السياسية.
ب. التجارة والصناعة والاستثمار.
ج. التعاون المالي.
د. التعاون في مجالي الدفاع والأمن.
ه. التنمية المستدامة والطاقة.
و. التعليم وتنمية الموارد البشرية.
ز. الصحة.
يعكس هذا الإطار الشامل أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، ويفتح آفاقًا واعدة للتعاون المستقبلي.
