يُمثل التعاون الاقتصادي أحد أهم محاور العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة ونيوزيلندا، حيث ترتبط الدولتان بشراكة اقتصادية متنامية تستند إلى الانفتاح التجاري والثقة المتبادلة وتكامل المصالح الاقتصادية.
وتُعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري لنيوزيلندا في منطقة الشرق الأوسط، ومركزاً إقليمياً لتجارة وإعادة تصدير السلع والخدمات إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، فيما توفر نيوزيلندا فرصاً واعدة للتعاون في قطاعات الزراعة والتكنولوجيا الزراعية، والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، والتعليم، والابتكار.
كما يعمل البلدان على توسيع التعاون في مجالات الاستثمار والخدمات اللوجستية والطيران والاقتصاد الرقمي، إلى جانب دعم الشراكات بين القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص جديدة للتبادل التجاري والاستثماري. ويُتوقع أن تسهم
اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى أكثر شمولاً واستدامة، من خلال تعزيز التجارة والاستثمار وتسهيل وصول الشركات إلى أسواق البلدين.
