التعاون الاقتصادي

تكتسب العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية زيمبابوي بُعدًا استراتيجيًّا، في ظل توسع الاستثمارات ونمو حركة التجارة وتطور أوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين؛ إذ سجل التبادل التجاري تطورًا ملحوظًا خلال الأعوام الأخيرة، متجاوزًا 5 مليارات دولار أمريكي في عام 2025، ومقتربًا من 6 مليارات دولار أمريكي وفقًا للتقديرات الرسمية والتقارير الصادرة عن المؤسسات الإحصائية الوطنية والدولية.

وتتنوع مجالات الاستثمار والتعاون الاقتصادي لتشمل الزراعة والأمن الغذائي والطاقة والبنية التحتية والتعدين والخدمات اللوجستية والتجارة والسياحة والتكنولوجيا. كما يتنامى حضور الشركات الإماراتية في زيمبابوي من خلال عدد من المشاريع والشراكات، بالتوازي مع الفرص المتاحة أمام الشركات الزيمبابوية للاستفادة من البيئة الاستثمارية المحفزة في دولة الإمارات.

وتعزز الاتفاقيات الثنائية الإطار المنظم للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، ومن أبرزها اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، إلى جانب اتفاقية التعاون في مجال خدمات النقل الجوي.