تشهد الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أرمينيا نموًا متسارعًا خلال الأعوام الأخيرة، مدعومةً بإطار قانوني ثنائي طموح والتزام مشترك بتعميق التجارة والاستثمار؛ حيث تُعد الإمارات حاليًا أحد أكبر ثلاثة شركاء تجاريين لأرمينيا وأبرز وجهات صادراتها، فيما بلغ حجم التبادل بين البلدين في قطاعات مثل الأحجار والمعادن الكريمة، والمنتجات الزراعية والغذائية، والآلات والمعدات، ومنتجات الألومنيوم، والأجهزة الطبية والإلكترونية، نحو 5.3 مليار دولار أمريكي عام 2024، بالإضافة إلى وصول الإمارات عام 2025 إلى رقمٍ قياسي في تجارتها غير النفطية مع أرمينيا بلغ 4.5 مليار دولار.
كما تدعم هذه العلاقات الاقتصادية أكثر من 27 اتفاقية ثنائية في مجالات حماية الاستثمار وتجنّب الازدواج الضريبي وتيسير التجارة، ويأتي في مقدمتها اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار الموقّعة بأبوظبي في فبراير 2026، واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي الموقّعة في يونيو 2025 والمنتظر دخولها حيّز التنفيذ منتصف عام 2026، التي تُلغي أو تُخفّض الرسوم الجمركية على أكثر من 80% من السلع وتمنح 217 فئة من المنتجات التصديرية الأرمينية نفاذًا تفضيليًّا إلى السوق الإماراتية.
وقد ترجم التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى مشروعات استثمارية أبرزها دخول شركة الإمارات للبترول السوق الأرمينية عبر شراكة استراتيجية مع شركة ميغاترايد لتشغيل شبكة وطنية من محطات الخدمة يُنتظر افتتاح أولاها قبل نهاية يونيو 2026، وانضمام بورصة أرمينيا والمركز المركزي للإيداع إلى منصة «تبادل» للتداول الرقمي التابعة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بينما برزت استثمارات في قطاع الصلب عبر تأسيس مجموعة جي تي بي كيانًا جديدًا في أبوظبي بالشراكة مع مجموعة سيف.
يوجهك هذا الرابط إلى موقع خارجي قد يكون له سياسات مختلفة للمحتوى والخصوصية عن موقع وزارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
