السفارة الإماراتية فى بانكوك-التعاون الاقتصادي

تعتبر مملكة تايلاند الآن عضواً مستحقاً في نادي الدول الصناعية، وتمكنت المملكة من جذب معظم الشركات المشهورة عالمياً لتأسيس قاعدة في تايلاند في مجالات متنوعة مثل مصانع تجميع السيارات، وتصنيع قطع غيار السيارات، والمكونات الكهربائية والإلكترونية بالإضافة إلى المنتجات الزراعية والحرفية الراسخة.
ركزت السياسات الاقتصادية الحكومية الرشيدة للمملكة على "فتح" أسواق جديدة لمنتجات البلاد، واعترافاً بأن دولة الإمارات هي البوابة الرئيسية للتجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي ومعظم العالم العربي والإسلامي والدول الأفريقية، فإن البعثات الإماراتية والتايلاندية نشطة للغاية في استكشاف جميع الفرص التي تقدم للمستثمرين الأجانب وتشجع رجال الأعمال والشركات للمشاركة في المعارض والمنتديات التجارية والتكنولوجية التي اشتهر كلا البلدين باستضافتها، كما نجحت المملكة في جذب عدد كبير من مواطني دولة الإمارات للاستثمار في تايلاند في مشاريع عديدة ومتنوعة.
ساهمت العلاقة المتميزة والجهود الدؤوبة للسفارة مع جميع غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة في استخراج شهادة نجاحات العلاقات الثنائية.
بلغ حجم الميزان التجاري بين البلدين أكثر من 651.74 مليون دولار أمريكي في عام 2021 (يناير -فبراير) و3.33 مليار دولار أمريكي في عام 2020
خلال عام 2021 (يناير -فبراير)، بلغ إجمالي التجارة 1.43 مليار دولار أمريكي و7.61 مليار دولار أمريكي
شهد إجمالي التجارة في عام 2020م زيادة نسبتها 32.44% عن نفس الفترة من العام 2019 والتي بلغت 9.81 مليار دولار أمريكي بزيادة قدرها 36.93% عن نفس الفترة من العام 2018، واتجه الميزان التجاري لصالح دولة الإمارات بسبب واردات تايلاند من النفط الخام والزيوت الجاهزة.
بلغ إجمالي الصادرات من دولة الإمارات إلى تايلاند في عام 2020 نحو 5.47 مليار دولار أمريكي والواردات نحو 2.14 مليار دولار أمريكي مقارنة بصادرات 7.37 مليار دولار أمريكي وواردات بقيمة 2.44 مليار دولار أمريكي في عام 2019.
أكثر السلع التي تستوردها دولة الإمارات من تايلاند هي: السيارات وقطع الغيار والاكسسوارات، الأحجار الكريمة والمجوهرات، أجهزة تكييف الهواء وأجزاؤها، أجهزة معالجة البيانات الأوتوماتيكية وأجزاؤها، الأخشاب والمنتجات الخشبية، منتجات المطاط، الطابعات عن بعد وأجهزة الهاتف وأجزاؤها، الثلاجات وأجزاؤها، منتجات الألمنيوم والآلات وأجزاؤها
بينما تشمل مواد التصدير: النفط الخام، الزيوت الجاهزة، خامات معادن أخرى وخردة نفايات معدنية ومنتجاتها، منتجات كيماوية، الخضروات ومنتجات الخضروات، المجوهرات بما في ذلك سبائك الفضة والذهب، المصنوعات المعدنية، السفن والقوارب والمنشآت العائمة، الحديد والصلب ومنتجاتهما والآليات وأجزاؤها.
انخفضت واردات النفط الخام إلى تايلاند خلال عام 2020 إلى أدنى مستوى لها منذ العام 2015، ووفقاً لبيانات وزارة الطاقة التايلاندية تراجع إجمالي الواردات بمقدار 19 ألف برميل يومياً عن أرقام عام 2019 إلى 837 ألف برميل بسبب جائحة كوفيد - 19.
كذلك انخفض الإنتاج المحلي إلى جانب انخفاض استيراد النفط. وخفضت المصافي التايلاندية إنتاجها إلى مليون برميل يومياً بدلاً من طاقتها القصوى البالغة 1.24 مليون برميل، حيث انخفض الطلب على المنتجات النفطية المكررة.
قامت تايلاند بتنويع مصادر الإمداد وخفض الاعتماد على النفط من الشرق الأوسط والذي يوفر غالبية واردات النفط الخام لتايلاند، وقد يعزى أحد أسباب التخفيض إلى تخفيضات الإنتاج في أوبك وخليج الشرق الأوسط الأمر الذي جعل تايلاند تبحث عن موردين آخرين، وشكلت واردات النفط الخام من الشرق الأوسط نسبة 66% من إجمالي واردات تايلاند في العام 2016، لكنها انخفضت بحلول عام 2020 إلى 54% فقط، بينما انخفضت واردات النفط في آسيا والمحيط الهادئ من 19% في عام 2016 و15% في عام 2019 إلى 14%.
وباعتبارها واحدة من أكبر الموردين لتايلاند، تشهد دولة الإمارات انخفاضاً في أرقام الإمداد التي انخفضت من 210 ألف برميل يومياً في عام 2019م إلى 185 ألف برميل في عام 2020، وتتولى شركة بي تي تي للنفط في تايلاند المهمة الوطنية لاستيراد النفط الخام من شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وفقاً للعقد الموقع في عام 1994 من أجل الشراء في النهج القائم على الصفقات (الحكومية - الحكومية).
أصدر اتحاد بلديات دولة الإمارات في 25 يوليو 2007 قرار اعتماد العلامة التجارية "حلال" الصادرة عن لجنة الشؤون الإسلامية في تايلاند لجميع منتجات الصناعات التايلاندية خاصة مصانع تجهيز الدواجن، وفتحت كل هذه الخطوات فرصاً تنافسية متنوعة لتايلاند لكي تصدر منتجاتها إلى دول الشرق الأوسط والدول الإسلامية في إفريقيا والدول الأعضاء الأخرى في رابطة التعاون الإسلامي.
لا يزال الاستثمار التايلاندي في دولة الإمارات قليلًا جداً، وبدأت في الآونة الأخيرة بعض الشركات التايلاندية الشهيرة في تنفيذ مشاريع استثمارية في الدولة في مجالات الهندسة المعمارية والخدمات الطبية
أعربت الشركة الوطنية التايلاندية عن فخرها بشراكتها مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) - منتج خام مربان – وواحدة من ثمانية من أكبر شركات الطاقة في العالم وشركة إنتركونتيننتال للصرافة المشغل الرائد للبورصات العالمية وغرف المقاصة، من أجل إطلاق برنامج إنتركونتيننتال للعقود الآجلة في أبوظبي.
وفي هذا الصدد، كشفت وحدة أعمال التجارة الدولية (TBU) أنه من خلال توقع الفوائد كونها شريك مؤسس وليس مجرد لاعب في السوق، قررت الوحدة تأسيس شركة (PTT MEA Ltd) في أبوظبي المملوكة بنسبة 100% لشركة بترول تايلاند الدولية للتجارة بي تي إي (PTT International Trading Pte. Ltd. (PTTT)). وستكون الشركة المسجلة في 21 فبراير 2021، مساهماً في شركة آفاق أبو ظبي وتمثل المركز التجاري لمجموعة شركة بترول تايلاند في الشرق الأوسط، من خلال ربط آسيا وأوروبا وأفريقيا، وسيتم تسليم معلومات السوق الثاقبة إلى شبكات شركة بترول تايلاند، بينما يمكن توسيع التدفقات التجارية.
ستكون شركة آفاق أبو ظبي موطناً لأول عقد مستقبلي لخام مربان في العالم، حيث يتم طلب خام مربان من قبل أكثر من 60 مصفاة في آسيا، ويقدم لأول مرة أسعاراً شفافة وموجهة للسوق من خلال إنشاء سوق ثانوية وتقديم فروق أسعار بين السلع ليس فقط تفاضلاً مع معايير الخام العالمية الأخرى مثل آيس برنت (ICE BRENT) وغرب تكساس الوسيط (WTI)، ولكن أيضاً التفاضل بين خام مربان والمنتجات البترولية، وسيكون لدى المشاركين المزيد من الخيارات لإدارة المخاطر وتصفية الصفقات.
وستتم تسوية العقود الآجلة لشركة آيس مربان (ICE Murban) المتداولة في شركة آفاق أبوظبي في آيس (ICE Clear Europe)، وهي غرفة مقاصة رائدة في مجال الطاقة، وسيتم مسحها جنباً إلى جنب مع معايير النفط العالمية - آيس برنت - التي يبلغ حجم تداوله اليومي حوالي مليار برميل يومياً.
وبما أن مصافي مجموعة شركة بترول تايلاند تقوم باستيراد ما يقرب من 20% من طاقة تكرير النفط الخام من دولة الإمارات لذلك ستساعد المشاركة في شركة آفاق أبوظبي على توفير أمن الإمدادات للمملكة وكذلك تعزيز كفاءة مجموعة شركة بترول تايلاند لإدارة المخاطر وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية.
يشارك المستثمرون من القطاع الخاص الإماراتي في مشاريع تايلاند الضخمة مثل استكشاف النفط والغاز في خليج تايلاند وعدد من الصناعات المتنوعة، وتستثمر أكثر من 61 شركة تجارية إماراتية في تايلاند (جميع الشركات لديها شراكات مع كيانات تايلاندية ونسبة الأسهم المملوكة للإمارات تتفاوت من شركة إلى أخرى، وأقلها نسبة 1%) تحت قيادة

مبادلة للبترول:

التي رسخت تواجدها في تايلاند منذ العام 2004م، وتعمل على تشغيل ثلاثة امتيازات داخل خليج تايلاند البحري، وهي ثاني أكبر منتج للنفط الخام في البلاد، وتمتلك مبادلة للبترول برنامجاً راسخاً للاستثمار المجتمعي بالشراكة مع أصحاب المصلحة المحليين الرئيسيين لدعم المجتمعات الساحلية في محيطها التشغيلي.
تشارك مبادلة للبترول بنسبة 100% في تطوير حقل نفط الياسمين الذي شهد تركيب أول منصة في مارس 2005، وتم الحصول على النفط لأول مرة في يونيو 2005. بدأ حقل بان ين الإنتاج في عام 2008، ويبلغ إنتاجه التراكمي أكثر من 80 مليون برميل.
وفي نوفمبر 2014، بدأ الإنتاج في حقل نفط مانورا الواقع في شمال خليج تايلاند وقد اكتشف في العام 2009، ويتم تشغيله بواسطة مبادلة للبترول التي تمتلك 60% من الأسهم، وتجاوز الإنتاج التراكمي 15 مليون برميل حتى الآن.
وفي يونيو 2015، بدأ إنتاج حقل نفط نونغ ياو في جنوب خليج تايلاند بواسطة مبادلة للبترول وتمتلك 90% من الأسهم وبلغ الإنتاج التراكمي من الحقل حتى الآن أكثر من 12 مليون برميل.
ويعد حقل نونغ ياو الذي تم اكتشافه في العام 2009، ثاني مشروع تطوير في تايلاند بعد مانورا تنقله مبادلة للبترول من الاكتشاف والتقييم إلى التطوير والإنتاج.
وتخطط مبادلة للبترول لبدء شراكة في أبريل 2022 بحصة مشاركة بنسبة 40% في مشروع غاز إيراوان، بحيث يكون المشغل شركة بترول تايلاند لتنمية الطاقة المحدودة (PTTEP Energy Development Limited).

موانئ دبي العالمية:

تم تسجيلها في تايلاند باسم شركة محطة لايم شابانغ الدولية المحدودة (Laem Chabang International Terminal Co., Ltd.) في 16 يناير 1996 بموجب القانون المدني والتجاري لمملكة تايلاند، وفي 11 أبريل 1996، مُنحت الشركة امتيازاً لمدة ثلاثين عاماً من قبل هيئة الموانئ التايلاندية من أجل "إنشاء وتشغيل وإدارة" محطة الحاويات "B5" في "لايم تشابانغ" ميناء تايلاند الرئيسي، وقد حصلت الشركة على جوائز وإنجازات امتياز لمدة 30 عاماً لإدارة وتشغيل المحطة "C3" في ميناء "لايم تشابانغ" في أبريل 2003 وبدأت عملياتها الكاملة في سبتمبر 2004.

الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في الجانب الاقتصادي:

اتفق البلدان على ما يلي:

اتفاقية الخدمات الجوية التي تم توقيعها في 20 مارس 1990، وتم التصديق عليها بموجب المرسوم الاتحادي رقم (29) لسنة 1991.
اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والبروتوكول الملحق بها تم توقيعها في 1 مارس، وتم التصديق عليها بموجب المرسوم رقم (105) لسنة 2000.
اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني (تتضمن إنشاء لجنة مشتركة بين البلدين) تم توقيعها في 22 أبريل 2007، وتم التصديق عليها بموجب المرسوم رقم (98) لسنة 2007.
مذكرة تفاهم بشأن تنظيم الخدمات الجوية تم توقيعها في 7 مارس 2004.
مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك وتسهيل تبادل المعلومات بين هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات وهيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية تم توقيعها في 16 يوليو 2007.
مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين البلدين في مجال القوى العاملة تم توقيعها في 11 أكتوبر 2007.
اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار تم توقيعها في 23 فبراير 2015.