تعتبر العلاقة التجارية والاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الأكبر بين مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أهم الشركاء التجاريين للمملكة العربية السعودية. خلال عام 2025 تميزت دولة الإمارات بدورها كشريك تجاري رئيسي للمملكة العربية السعودية، إذ استحوذت على 10% من إجمالي الصادرات السلعية السعودية، لتأتي في المرتبة الثانية بعد الصين، كما جاءت في المرتبة الثالثة بين أكبر الدول المصدرة للمملكة العربية السعودية، مستحوذةً على 5.7% من إجمالي الواردات السلعية السعودية.
تواصل العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تسجيل مستويات قوية، حيث بلغت قيمة الصادرات السعودية إلى الإمارات 10.8 مليارات ريال مقابل واردات بقيمة 6.0 مليارات ريال في أبريل 2026، محققةً فائضًا تجاريًّا قدره 4.8 مليارات ريال. كما بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الإماراتي في المملكة 161.3 مليار ريال بنهاية عام 2024، بما يعكس متانة الشراكة الاقتصادية واستمرار نمو التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
تصدرت فئة "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها، والسفن والقوارب والمنشآت العائمة" قائمة الصادرات السعودية إلى دولة الإمارات خلال أبريل 2026، فيما تصدرت فئة "اللؤلؤ والأحجار الكريمة أو شبه الكريمة، والمعادن الثمينة، والنقود، والوقود والزيوت والشموع المعدنية" قائمة واردات المملكة من دولة الإمارات، بما يعكس تنوع هيكل التبادل التجاري بين البلدين.
في فبراير 2025، وقّعت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية اتفاقية تعاون مالي تهدف إلى تعزيز التنسيق في السياسات المالية، وتبادل الخبرات، ودعم التعاون الاستثماري، بما يعكس استمرار تطوير أطر التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين.
خلال عام 2026، استحوذت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على النصيب الأكبر من نشاط صفقات الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط، بما يعكس الزخم الذي تشهده أسواق الاستثمار في البلدين، ويعزز مكانتهما كمركزين إقليميين لجذب رؤوس الأموال وتنفيذ الصفقات الاستراتيجية.
