يشهد التعاون الاقتصادي بين البلدين نموًا متزايدًا ليشمل التجارة والاستثمار والبنية التحتية والسياحة والطيران والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والخدمات المالية؛ إذ تُعدّ دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لجمهورية المالديف، وقد احتلت المرتبة الأولى كمُصدر لوارداتها في عام 2024، كما بلغ إجمالي التجارة غير النفطية بينهما 589.15 مليون دولار أمريكي في عام 2025.
وتؤدي دولة الإمارات دورًا فاعلًا ومهمًا في دعم الخطط التنموية للمالديف عبر تعزيز أطر التعاون المشترك أبرزها لجنة التعاون المشتركة التي تم إنشاؤها في عام 2019، ومساهمات صندوق أبوظبي للتنمية في مشاريع بنية تحتية رئيسية مثل تطوير مطار مافارو الدولي ومبنى المسافرين الجديد في مطار فيلانا الدولي، فيما يجري حاليًا بحث إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين، تعزّزها رحلات جوية مباشرة تبلغ 42 رحلةً أسبوعيًا من أبوظبي ودبي والشارقة إلى ماليه.
