أبوظبي تستضيف الاجتماع الأول للصندوق العالمي المختص بالمناخ ومعالجة تداعياته
الخميس 09/5/2024
عبدالله بالعلاء: تفعيل تمويل الصندوق لمعالجة تداعيات تغير المناخ بعد 30 عاماً من الانتظار يعكس تكاتف العالم لدعم البلدان النامية الأشد تضرراً
تفعيل الصندوق وبدء تمويله في COP28 شكَّل مفاجأة سارة للعالم ودليلاً على جدية دولة الإمارات في العمل على تحقيق العدالة المناخية
انعقد في أبوظبي خلال الفترة بين 28 أبريل و2 مايو 2024 الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق العالمي المختص بالمناخ ومعالجة تداعياته والذي يهدف إلى توفير التمويل للحلول المبتكرة التي تمخّض عنها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ COP28 الذي استضافته دولة الإمارات أواخر عام 2023 في مدينة إكسبو دبي، وما اتفق عليه في "اتفاق الإمارات" التاريخي.
وقال سعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة وممثل دولة الإمارات في مجلس إدارة الصندوق، في كلمة خلال الفعاليات التمهيدية لانطلاق الاجتماع: "ساهمت الأطراف في كتابة التاريخ في اليوم الأول لـ COP28 من خلال الاتفاق على تفعيل وترتيبات تمويل الصندوق العالمي المختص بالمناخ ومعالجة تداعياته بعد 30 عاماً من الانتظار، مما يعكس تكاتف العالم لدعم البلدان النامية الأشد تضرراً من تداعيات تغير المناخ".
وأوضح سعادته أنّ "مجلس الإدارة يقوم بدور مهم في تنفيذ هذا الالتزام بطريقة طموحة تعكس ما تحظى به دولة الإمارات من مكانة رائدة في هذا المجال، من خلال التزامها الراسخ ببناء مستقبل مستدام للجميع".
وتعدّ استضافة دولة الإمارات الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق العالمي المختص بالمناخ ومعالجة تداعياته، بعد المخرجات التاريخية للمؤتمر والتي تضمنت تفعيل الصندوق وترتيبات تمويله، ثمرة لجهود رئاسة COP28 وفريق التفاوض وتعاونهم البنّاء مع جميع الأطراف، ونتيجة للتكاتف العالمي لدعم الدول النامية الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.
وسيواصل المفاوضون دعوة جميع الأطراف للوفاء بالالتزامات القائمة، ولتوسيع نطاق الالتزامات الجديدة والإضافية لتتجاوز ما تم الإعلان عنه خلال COP28، من خلال البناء على الزخم الذي تحقق، وضمان جاهزية الصندوق للعمل بحلول موعد COP29.
وكانت رئاسة COP28 قد خصصت فريقاً من الشباب الإماراتي المتمرس للتفاوض مع الأطراف المعنية حول هذا الموضوع الحيوي. وأكد المفاوضون الشباب - لدى متابعتهم لفعاليات الاجتماع الأول التاريخي الذي يعتبر ثمرةً لجهودهم - أن مشاركتهم في مفاوضات موضوع "معالجة الخسائر والأضرار" بمثابة "رحلة لا تُنسى، شهدوا فيها عن قرب إنجازات تاريخية تتحقق"، كما أعربوا عن سعادتهم لرؤية نتيجة التوافق الذي تم التوصل إليه وإمكانية تحقيق تغيير جذري فعّال، وأكدوا ثقتهم بقدرة الصندوق ومجلس إدارته على القيام بدور حاسم في مساعدة الدول النامية على مواجهة الآثار السلبية المتزايدة لتغير المناخ.
وقد شهد مؤتمر الأطراف COP28 الذي استضافته دولة الإمارات إنجازاً تاريخياً تمثَّل في تحقيق توافق بين كافة الدول على تفعيل عمل وآليات تمويل صندوق عالمي يختص بالمناخ ومعالجة تداعياته بعد أن ظلت فكرة دعم الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ مدار نقاش لنحو ثلاثة عقود منذ طرحها لأول مرة على جدول أعمال مؤتمرات الأطراف، حيث يمثل الصندوق خطوة حاسمة نحو تعزيز التضامن الدولي لمواجهة أزمة تغير المناخ التي تتزايد تداعياتها، حيث تعاني مختلف مناطق العالم بسبب العواصف والفيضانات وحرائق الغابات وارتفاع مستوى سطح البحر والظواهر الجوية الحادة وموجات الجفاف وغيرها من الآثار السلبية لتغير المناخ، ولكن الدول الأكثر عرضة لتلك التداعيات مثل الدول الجُزرية والنامية هي الأقل مسؤولية عن الانبعاثات الضارة التي تُسبب الاحتباس الحراري لكنها تواجه بسبب الآثار السلبية لتلك الانبعاثات على البيئة والمناخ تهديدات وجودية.
وطوال أكثر من 30 عاماً واجهت الدول النامية معارضة قوية من الدول الغنية، التي خشيت الاضطرار إلى دفع تعويضات عن الانبعاثات الضارة. وفي مؤتمر COP27 في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية الشقيقة، اتفق القادة على إنشاء صندوق لدعم الدول النامية، خاصة في الجنوب العالمي، للتعامل مع التأثيرات المدمرة لتغير المناخ، ورأى المراقبون أن تحويل هذا الاتفاق إلى إجراءات عملية ملموسة قد يستغرق مدة طويلة. لذا، كان تفعيل الصندوق وبدء تمويله في مستهل COP28 مفاجأة سارة للعالم ودليلاً على جدية دولة الإمارات وكفاءة رئاسة المؤتمر، وتجسيداً لقوة نتائجه التي فاقت التوقعات.
وقد تحقق ذلك بفضل الجهود الدؤوبة لرئاسة COP28، والمساهمة الإماراتية في تمويل الصندوق بمبلغ 100 مليون دولار، حيث حفَّزت هذه الخطوات كلاً من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وأطرافاً أخرى لتقديم تعهدات سريعة ومساهمات يبلغ مجموعها حوالي 400 مليون دولار للصندوق. وقد تعهدت 19 دولة بتقديم التزامات يبلغ مجموعها 792 مليون دولار منها 662 مليوناً للتمويل.
ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة ماسّة إلى مزيد من الدعم لتلبية احتياجات الدول النامية، لذا تستمر رئاسة COP28 في دعوتها للدول والجهات القادرة إلى الإسهام في تمويل الصندوق.
يشار إلى أنّ الاتفاق نصّ على أن يستضيف البنك الدولي الصندوق لفترة أولية مدتها أربع سنوات، حيث سيتولّى الصندوق توزيع الموارد بناءً على الأدلة المتاحة، مع تخصيص نسبة محدّدّة منها لدعم الدول الأقل نمواً والدول الجُزرية الصغيرة النامية.
وتتضمن مهام أدارة الصندوق توزيع موارده بعدالة، ووضع آليات فعالة لضمان تنفيذ المشروعات ومتابعة نتائجها. ويحتاج تحقيق هذه الأهداف إلى تضافر الجهود الدولية لمواجهة تزايد حدة وتواتر الكوارث الطبيعية المرتبطة بتغير المناخ، وتطوير آليات مرنة لتلبية الاحتياجات المتغيرة للدول، ومواكبة التطورات السريعة في مجال تغير المناخ.
وكانت رئاسة COP28 قامت بدور محوري في دفع مفاوضات إنشاء الصندوق، من خلال جولة عالمية موسعة هدفت إلى الاستماع والتواصل وتقصِّي الحقائق شملت أكثر من 100 دولة لتحديد احتياجات الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ واستيعاب وجهة نظرها، وعمل فريق رئاسة المؤتمر والمفاوضون الإماراتيون بلا كلل لضمان حصول تلك الدول على دعم عادل من خلال الصندوق، وواجهت هذه الجهود تحديات جسيمة ساهم في التغلب عليها حرص دولة الإمارات على تحقيق العدالة المناخية، وتكاتفها مع الدول الأكثر احتياجاً للدعم.
وتواجه الصندوق العالمي المختص بالمناخ ومعالجة تداعياته تحديات جوهرية، أبرزها ضمان استدامة التمويل، إذ يُقدر إجمالي احتياجات الدول النامية لمواجهة تداعيات تغير المناخ بتريليونات الدولارات، مما يوضح الحاجة الماسّة إلى إدارة الصندوق بكفاءة وشفافية والتزام كافة الأطراف بدعمه وتسهيل مهامه، مع زيادة التمويل المقدم له من الدول الغنية والقطاع الخاص لتمكينه من المساهمة بفاعلية في تحقيق حماية كوكب الأرض من أخطار تغير المناخ.
ومع الدعم الدولي الواسع الذي حظي به الصندوق وزيادة الوعي العالمي بأهمية العمل المناخي خلال السنوات المقبلة، فإن فرص زيادة المساهمات في تمويل الصندوق والحرص على نجاحه ستكون عالية، إذ يمثل ذلك اعترافاً بالمسؤولية الأخلاقية للدول المتقدمة في مساعدة الدول النامية على مواجهة تحديات تغير المناخ، حيث سيُساعد الصندوق الدول الأكثر تأثُّراً على تمويل جهودها لتحقيق المرونة المناخية والتعافي من الكوارث المرتبطة بالمناخ.
