استضافت بعثة الدولة الدائمة في جنيف إجتماعا حضره ممثلون عن منظمة العمل الدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الهجرة الدولية خصص لمناقشة برنامج الندوة الدولية حول معايير إستقدام العمالة من الدول الأسيوية وترشيد شركات توريد العمالة وحماية العمال من الممارسات المجحفة بحقها قبل إنتقالها للدول المستقبلة.
وأعرب السفير عبيد الزعابي المندوب الدائم للدولة لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف في كلمة له بحضور ممثلين عن البعثات الدائمة لعدد من الدول الآسيوية والأوروبية وخبراء يعملون لدى المنتدى الدولي حول الهجرة والتنمية عن شكره للحكومات والمنظمات المشاركة كما ثمَن حضور ممثلين عن الحكومة السويسرية التي أعلنت في وقت سابق دعمها ورغبتها بالمشاركة بالندوة المقرر عقدها بأبو ظبي في يناير من العام القادم.
وأكد سعادته أهمية الندوة لما تمثله من فرصة لإجراء حوار مسئول بين الدول الآسيوية المرسلة للعمالة ودول الإستقبال وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي حول سبل توفير الحماية للعمالة المستقدمة في مرحلة إستقطابها وإيجاد السبل الكفيلة بدرئها عن ممارسات التضليل والإنتقاص من حقوقها التي تتعرض إليها خلال تلك المرحلة وقبل إنتقالها إلى الدولة المضيفة.
وقال الزعابي " أن الدعوة إلى هذا الإجتماع على هامش دورة اللجنة العامة للمنتدى الدولي للهجرة والتنمية لم تكن صدفة، فالدولة عضو فاعل في هذا المنتدى واللجنة المشرفة على أعماله وساهمت في دعم أنشطته البحثية والدراسية والتي كان من نتائجها تبني المنتدى لمقولة تعدد نماذج الهجرة الدولية وخصوصياتها ومنها نموذج العمالة التعاقدية المؤقتة التي تميز العمالة الوافدة إلى دول مجلس التعاون".
كما دعا إلى التعاون بين الدول المرسلة والمستقبلة وبدعم من المنظمات الدولية في جعل إضفاء طابع الشفافية على أنشطة الإستقدام وإخضاعها لأحكام القانون والأنظمة الرقابية. يذكر أن السفير الزعابي سيترأس وفد الدولة في جلسات الإجتماعات الدورية للجنة المشرفة واللجنة العامة في جنيف يومي الثلاثاء والاربعاء الذي تشارك به وزارة العمل، وهي الأخيرة قبل عقد الإجتماع السنوي للمنتدى في المكسيك في نوفمبر القادم.