أشادت سعادة الدكتورة نريمان الملا، سفيرة دولة الإمارات لدى جمهورية أرمينيا بالعلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين، والتي تشهد اليوم حقبة تاريخية جديدة، مؤكدة حرصهما على تعزيز التعاون والصداقة التاريخية لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.
وقالت سعادة الدكتورة نريمان الملا، في تصريحات بمناسبة مرور 25 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وجمهورية أرمينيا، تتطلع دولة الإمارات وجمهورية أرمينيا إلى دفع العلاقات الثنائية ولا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية نحو آفاق أوسع، بما يدعم الأجندة التنموية للبلدين، مشيرة إلى أن الشراكة الاقتصادية بينهما تشهد نموا مستمرا، بدعم من قيادتي البلدين الصديقين، لدفع العلاقات إلى مستويات جديدة وإيجاد المزيد من الفرص أمام مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في أسواق البلدين.
وأضافت سعادتها: هناك آفاق واعدة في قطاعات مختلفة في إطار العلاقات الإماراتية الأرمينية، تعود آثارها بالخير والازدهار على شعبي البلدين، تشمل قطاع الصحة والتصنيع الدوائي، والتطوير العقاري، وقطاع البنية التحتية والخدمات اللوجستية، والاتصالات، والزراعة وغيرها.
وأكدت الدكتورة نريمان الملا، حرص سفارة الدولة لدى جمهورية أرمينيا على دعم الروابط الاقتصادية والتجارية، وتقديم كافة سبل الدعم للشركات ورجال الأعمال لتنويع الشراكات القائمة، وفتح المجال أمام الشركات الناشئة للتوسع في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها التجارة والتكنولوجيا والزراعة والأمن الغذائي، والسياحة والسفر، والطاقة المتجددة والنقل، وغيرها من القطاعات الاقتصادية الجديدة وعلى رأسها الصناعات التكنولوجية، والفضاء، والاقتصاد الدائري.
ودعت إلى الاستفادة من المزايا والحوافز التي يوفرها الاقتصاد الوطني، لتحقيق المزيد من النمو والتوسع في أسواق دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأكدت سعادة الدكتورة نريمان الملا، سفيرة دولة الإمارات لدى جمهورية أرمينيا، أهمية مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي تستضيفه دولة الامارات في نوفمبر في 2023، لتعزيز العمل المناخي العالمي، مرحبة بمشاركة أرمينيا في هذا المؤتمر الدولي الهام.
جدير بالذكر أن حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وأرمينيا وصل إلى نحو 1.53 مليار دولار خلال عام 2022، بنمو بلغ 673% مقارنة بعام 2021، في حين بلغ إجمالي الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى أرمينيا نحو 229 مليون دولار خلال عام 2022، بنسبة نمو وصلت إلى 245% مقارنة بعام 2021.
وبلغ إجمالي إعادة التصدير من دولة الإمارات إلى الأسواق الأرمينية نحو 747 مليون دولار خلال عام 2022، بنمو وقدره 678%، مقارنة بعام 2021، فيما تعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لأرمينيا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2021 بحصولها على 90% من إجمالي تجارة أرمينيا مع دول المجلس.
وعلى صعيد الاستثمارات، فقد بلغت قيمة الاستثمارات الأرمينية في دولة الإمارات 32 مليون دولار حتى مطلع عام 2021، في المقابل، تجاوز حجم الاستثمارات الإماراتية في أرمينيا نحو 35 مليون دولار خلال عام 2021، في قطاعات الزراعة والأمن الغذائي، والعقارات، وغيرها.
وتحتفل دولة الإمارات وجمهورية أرمينيا هذا العام بالذكرى الـ 25 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وذلك بعد التوقيع على البروتوكول المعني في نيويورك في 25 يونيو عام 1998.
وتم فتتاح السفارة الأرمنية في أبوظبي عام 2000، بينما افتتحت سفارة الإمارات العربية المتحدة في يريفان عام 2015؛ كما تم فتح القنصلية العامة لجمهورية أرمينيا في دبي في عام 2017.
وشهدت العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وأرمينيا في السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا، حيث أدت الزيارات المتبادلة والاجتماعات بين كبار المسؤولين إلى رفع مستوى التعاون بين البلدين. بالإضافة إلى ذلك ازداد تدفق السياح الإماراتيون إلى أرمينيا بشكل ملحوظ ليصل عددهم إلى 7751 في عام 2022 بعد إلغاء أرمينيا تأشيرة الدخول لمواطني الدولة اعتباراً من 22 مارس2017.
ويساهم تنفيذ رحلات جوية مباشرة من أبوظبي ودبي والشارقة إلى يريفان من خلال شركات الطيران الوطنية في تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياحية والشعبية بين البلدين. وارتفعت الاستثمارات الإماراتية في أرمينيا في العامين الماضيين بشكل ملحوظ من حيث زيادة الاستثمارات الإماراتية في أرمينيا، حيث أطلقت شركة مصدر الإماراتية في عام 2021 مشروعا استثماريا كبيرا بالتعاون مع صندوق المصالح الوطنية الأرمني "ANIF" بهدف بناء محطة طاقة شمسية بقدرة 200 ميغاوات في محافظة "أراغاتسوتن"، فضلا عن إنشاء شركة الطيران الوطنية الأرمينية "Fly Arna" من خلال التعاون بين العربية للطيران وصندوق المصالح الوطنية الأرمني.
وجرى التوقيع على أكثر من 30 وثيقة تعاون بين دولة الإمارات وأرمينيا في مجالات تشجيع الاستثمار والقضاء على الازدواج الضريبي، وفي قطاعات التجارة والاقتصاد والمساعدة القانونية والثقافة والتعليم والعلوم والرعاية الصحية والزراعة والسياحة والتعاون في مجال الاتصالات الجوية والجمارك والأمن ومجالات أخرى.
