وخلال الاجتماع قدم سعادة ناموري كمارا، مدير إدارة الاستثمارات الخاصة في جمهورية غينيا عرضا تفصيليا حول مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال في جمهورية غينيا، وكما تم تحديد المناطق التي يمكن الاستثمار فيها والقطاعات ذات الأولوية للاستثمار منها، المعادن، والطاقة والزراعة والبنية التحتية وصيد الأسماك والاقتصاد الرقمي. وأشار المدير إلى أن جمهورية غينيا تملك 40 بليون طن من المعادن، منها ألماس والذهب والفضة والبوكسيت والحديد وغيرها من المعادن المهمة.
من جانبه، تحدث وزير الأشغال العامة، مصطفى نايتي، عن الوضع المقلق لحركة المرور في العاصمة كوناكري، كما عرض مشروع بناء طريق كوناكري-كينديا. ويتطلب هذا المشروع، ما بين 1.3 مليار دولار و1.5 مليار دولار لتحقيقه على مدى فترة أربع سنوات.
أعرب وزير المدينة والتخطيط الإقليمي، الدكتور إبراهيما كوروما، عن استعداد إدارته لإنجاز مشروعين بناء 85000 إسكان اجتماعي وإنشاء مركز إداري تبلغ مساحتها 267.5 هكتار في منطقة كولوما. وذلك من أجل إنشاء قطب حضري ثانٍ في العاصمة كوناكري .
وبدوره، قدم وزير النقل، أبو بكر سيلا، مشروع سكك حديد كوناكري باماكو الذي يبلغ طوله 1106 كيلومترات. وقال أبو بكر سيلا: "خط سكة الحديد سيمر بالعديد من المناطق في غينيا".
بالإضافة إلى ذلك، أعرب معاليه عن رغبته لتنفيذ مشاريع الحافلات في كوناكري "لضمان تنقل الركاب في ظروف السلامة والراحة ولحل مشكلة الازدحام المروري في العاصمة بنسبة 70 ٪" وإعادة إعمار المطارات الإقليمية في كانكان ولابي وفارانا ونزيريكوري وسيغويري وبوك بهدف إطلاق شركة طيران وطنية".
وفقًا لبيانات الطاقة التي قدمها ممثل وزير الطاقة، تقدر إمدادات الطاقة المحتملة للكتلة الحيوية في غينيا بنحو 1.538 مليون طناً سنوياً، منها 280 ألف طناً سنوياً في شكل الحطب والفحم و 500000 في شكل بقايا زراعية، و280،000 في شكل بقايا الصناعة الزراعية و478000 طناً في شكل النفايات الصناعية أو المنزلية أو الحيوانية. تمتلك البلاد أيضاً إمكانات كهرومائية تقدر ب 6233 ميجاوات بإنتاج سنوي قدره 20049 جيجا وات ساعة موزعة على 359 موقعاً بما في ذلك 133 كهرومائية صغيرة.
ومن جانبه أعرب سعادة محمد حسن السويدي الرئيس التنفيذي شركة أبوظبي التنموية القابضة عن شكره على حفاوة الاستقبال، وثمن العلاقات الإماراتية الغينية، مؤكداً أهمية تعزيز العلاقات والتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، مشيراً إلى أن هذه الزيارة ستسهم في خلق فرص الاستثمار في جمهورية غينيا خاصة في القطاع التعدين وانه سيتم دراسة كافة المشاريع التي تم عرضها خلال الاجتماع ومن ثم اتخاذ اللازم بشأنها.
