دعمت غينيا دولة الإمارات في حملة إكسبو 2020، كما أرسلت رسالة تأكيد مشاركتها في معرض أكسبو في 18 أكتوبر2016.
وبشأن الاتفاقيات الاقتصادية، فقد تم التصديق على الاتفاقيات الاقتصادية الرئيسة والتي تتضمن اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل واتفاقية حماية تشجيع الاستثمار.
كما تم التوقيع على اتفاقية خدمات النقل الجوي بين البلدين. باعتبارها حاضنة مشروع غينيا ألومينا كوبورشن التابع لشركة الإمارات العالمية للألومنيوم وإحدى وجهات الخطوط الجوية الإمارتية، تربط جمهورية غينيا بدولة الإمارات العربية المتحدة علاقات اقتصادية مهمة ومتنوعة تشمل عدداً من المجالات الحيوية أهمها:
قطاع المناجم:
يُعد مشروع غينيا ألومينا كوربوريشن التابع لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم أول مشاريع الشركة في استخراج مادة البوكسيت وأكبر مشروع استثماري في مجال التعدين في غينيا خلال العقود الأربعة الأخيرة.
ويمثّل هذا المشروع مصدراً جديداً لإيرادات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، كما يضمن توفير الموارد التي تحتاجها صناعة الألمنيوم في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويخلق الفرص الاقتصادية والوظائف في جمهورية غينيا أيضاً. وبلغ إجمالي استثمار الشركة في هذا المشروع نحو 1.4 مليار دولار ليوفر 1000 وظيفة دائمة. ومن المتوقع أن يساهم المشروع بحوالي 700 مليون دولار في الاقتصاد الغيني كل عام، ما سيزيد إجمالي الناتج المحلي في غينيا بمقدار 5.5 بالمئة.
وتتضمن المرحلة الثانية من مشروع غينيا ألومينا كوربوريشن بناء مصفاة تكرير للألومينا في غينيا، ما سيوفر قيمة إضافية لهذا البلد.
قطاع النقل الجوي:
تمّ تدشين خدمة طيران الإمارات إلى كوناكري في أكتوبر 2013 لتصبح جمهورية غينيا الوجهة الــ136 عالمياً ورقم 24 للناقلة في القارة الإفريقية، وعدد رحلاتها أربع مرات في الأسبوع.
قطاع التجارة:
وقع البلدان اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل، حيث تم التوقيع على الاتفاقية بتاريخ 13 نوفمبر 2011 في أبوظبي.
قطاعات أخرى:
تم التوقيع في يونيو 2019 على مذكرة تفاهم بين شركة "الرواد لأنظمة التكنولوجيا" التابعة لوزارة الداخلية الإماراتية ورئاسة الوزراء في جمهورية غينيا لنقل الخبرات والتجارب الناجحة إلى كلّ من "الوكالة الوطنية للاندماج الاقتصادي والاجتماعي ANIES" و "مفوضية الإيرادات المحلية MAMRI. يشار كذلك إلى مشروع مذكرة التفاهم في مجال النقل البري والبحري الذي لا يزال قيد الدراسة ولم يتم التوقيع عليها حتى الآن، وإلى مشروع اتفاق صناعي من أجل حماية وتعزيز الاستثمارات.
