تولي دولة الإمارات العربية المتحدة وكولومبيا أهمية بالغة لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما، وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة من أبرز المراكز التجارية والمالية العالمية، حيث تحتضن شركات دولية عديدة، بما في ذلك الشركات الكولومبية التي تسعى للتوسع في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا، في المقابل، تُعد كولومبيا رابع أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية، وتتمتع بموارد بيولوجية متنوعة ورأس مال بشري متميز، مما يعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات الإماراتية.
تتشارك الإمارات العربية المتحدة وكولومبيا في رؤية موحدة بشأن التحول نحو الطاقة النظيفة، وحماية البيئة، ومكافحة تغير المناخ، والذكاء الاصطناعي، كما أن هناك اهتماماً مشتركاً بالأمن الغذائي واستثمار الفُرص في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، هذه المجالات تمثل فرصاً واعدة للتعاون بين البلدين، وقد وقعت معالي/ ريم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي/ ألفارو ليفا وزير العلاقات الخارجية الكولومبية على محضر اجتماع الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كولومبيا بتاريخ 5 ديسمبر 2023، في مدينة إكسبو دبي على هامش انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28.
وفي شهر أبريل 2024، تم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كولومبيا بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي خيرمان أومانيا، وزير التجارة والصناعة والسياحة الكولومبي، جرى التوقيع بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، "حفظه الله"، وفخامة غوستافو بيترو، رئيس جمهورية كولومبيا، عبر تقنية الاتصال المرئي، وقد لاقت هذه الاتفاقية اهتماماً كبيراً من وسائل الإعلام الكولومبية التي سلطت الضوء على أهميتها في توثيق التعاون بين البلدين الصديقين، وتعزيز العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين، وتأسيس تحالفات قوية لدفع النمو الاقتصادي، وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في كولومبيا، كما تفتح الاتفاقية آفاقاً جديدة للتعاون في قطاعات حيوية مثل السيادة الغذائية والطاقة المتجددة وغيرها.
إن العلاقات الاقتصادية بين كولومبيا والإمارات العربية المتحدة تشهد تطوراً ملحوظاً في ظل الرغبة المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي، يشمل التعاون مجالات متعددة مثل التجارة، والزراعة، والطاقة المتجددة، والسياحة، والبنية التحتية، ومن المتوقع أن تنمو التجارة الثنائية والاستثمارات المتبادلة في السنوات القادمة، مدفوعة بتكامل المصالح الاقتصادية وفتح قنوات لوجستية وتمويلية جديدة.
