شهد إكسبو دبي 2020 الإعلان عن تعاون نوعي جديد بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، من خلال إطلاق الدليل الخاص بزيادة الوعي بالاتجار غير المشروع بالحياة البرية (IWT)، والذي يتضمن إرشادات تعطيل المعاملات المشبوهة المرتبطة بهذا النوع من التجارة غير المشروعة، حيث جاء إطلاق الدليل بالتزامن مع يوم الأمم المتحدة للحياة البرية.
وقد مثل دولة الإمارات في فعالية إطلاق الشراكة معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة، ومن جانب المملكة المتحدة اللورد طارق أحمد من ويمبلدون - وزير دولة لشؤون وسط وجنوب آسيا. ويوفر الدليل الذي تم الإعلان عنه خلال الفعالية إرشادات رئيسية للمؤسسات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة حول مراحل التطور في مكافحة الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية.
وخلال الكلمة التي ألقاها معالي أحمد الصايغ بهذه المناسبة، قال معاليه: " إن الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية يشكل جانبًا مهمًا وجوهريًا من التدفقات المالية غير المشروعة. كما أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي مفتاح الحد من هذه القضية العالمية ومعالجتها. ولهذا السبب، يسعدني أن يصادق أعضاء اللجنة الفرعية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات على هذا الدليل الذي يمثل خطوة جديدة نحو مكافحة التجارة غير المشروعة في الحياة البرية".
من جانبه، قال اللورد أحمد: "يسعدني إطلاق دليل التدفقات المالية بالشراكة ما بين المملكة المتحدة وحكومة الإمارات العربية المتحدة، وبالتعاون مع TRAFFIC، و الصندوق العالمي للحياة البرية ، وThemis. وتأتي مبادرة إطلاق الدليل ضمن إطار الشراكة الأوسع بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، ممثلةُ باتفاقية الشراكة التاريخية بين البلدين للتصدي للتدفقات المالية غير المشروعة. كما تعكس المبادرة التعاون المتزايد بين القطاعين العام والخاص لمواجهة الجريمة المالية. فمعًا يمكننا محاربة عصابات الجريمة المنظمة التي تهدد حياتنا البرية وتعرضها للخطر ".
ويعد الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية رابع أكبر جريمة منظمة بعد المخدرات والاتجار بالبشر والتزوير، وتبلغ قيمته 23 مليار دولار أمريكي سنويًا. ولا يهدد الاتجار بالأحياء البرية الأنواع المعرضة للخطر واستقرار النظم البيئية فحسب، بل إنه يعزز الفساد ويقوض سبل العيش في جميع أنحاء العالم.
ووفقًا للصندوق العالمي للحياة البرية (WWF) ، يُقتل نحو 20 ألف فيل أفريقي على يد الصيادين كل عام. وقد ارتفع الصيد الجائر لحيوان وحيد القرن منذ عام 2007 بمتوسط معدل وفيات يبلغ نحو المائة شهريًا.
وقد دعت دولة الإمارات وشركاؤها الدوليون في السنوات الأخيرة، إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد المتورطين في التجارة غير المشروعة للحياة البرية، إضافةً إلى تعزيز التنسيق عبر القطاع المالي في كل دولة. ومن خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتبادل المعلومات، والتعاون الدولي، يمكن للدول أن تنشئ أسسًا قوية لكشف ومعالجة التدفقات المالية غير المشروعة التي لها تأثير ضار على الاقتصادات والبيئة.
وتجدر الإشارة إلى أن الدليل الذي تم إطلاقه يركز بشكل خاص على الطريق التي تربط بين قارتي أفريقيا وآسيا، ويسلط الضوء على أهمية تعاون القطاعين العام والخاص في المراكز المالية العالمية، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة وهونغ كونغ وسنغافورة، لمكافحة هذه التجارة.
وقد تمت ترجمة الدليل إلى اللغتين العربية والصينية من قبل حكومة الإمارات العربية المتحدة ومكتب TRAFFIC في الصين، حيث يمكن الاطلاع على الدليل عبر الرابط التالي https://crime.financial/iwt.
