نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورشة عمل حول الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، وذلك بالتعاون مع فرع الاستعراض الدوري الشامل، وشارك في الورشة سعادة يعقوب الحوسني مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون المنظمات الدولية، وسعادة سعيد الحبسي، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وسعادة جياني ماجازاني، رئيس الفرع، والسيد محمد أبو حارثية المنسق الاقليمي لآليات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، وحضور ممثلي الجهات الحكومية المعنية.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد سعادة الحوسني على دعم دولة الإمارات لآلية الاستعراض الدوري الشامل، ومساهمتها الهامة في تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومع مختلف أجهزة وآليات الأمم المتحدة على صعيد حقوق الإنسان.
وثمن سعادته الدور الهام والمحوري الذي يضطلع به فرع الاستعراض الدوري الشامل، لا سيما من خلال تقديم الدعم الفني والتقني للدول الأعضاء في الأمم المتحدة في مجال المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان. كما استعرض سير العملية التحضيرية التي تقودها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن متابعة التقرير الوطني الرابع لها في هذا الصدد.
من جانبه قدم سعادة ماجازاني نبذة تعريفية عن آلية الاستعراض، والمرجعيات والوثائق الهامة التي تستند لها الدول في إعداد التقرير ومتابعة تنفيذ التوصيات، والعلاقة المترابطة بين حقوق الإنسان وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.
ومن جهته قدم أبو حارثية عرضا تقديميا حول الآليات الوطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة، والنهج القائم على حقوق الإنسان إزاء إدارة البيانات، وكيفية إعداد الخطط الوطنية لحقوق الإنسان.
إلى ذلك استعرض سعادة الحبسي في مداخلته أهم الدروس المستفادة من الاستعراضات الدورية السابقة التي قدمتها دولة الإمارات في مجلس حقوق الإنسان في أعوام 2008 و 2013 و 2018، والتي غطت تعزيز وتطوير الأطر التشريعية، وتعزيز وتطوير الآليات والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، وتطوير السياسات والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة وتعزيز التعاون مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومختلف أجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إطار الاستعراض الدوري الشامل.
يأتي تنظيم ورشة العمل في إطار العملية التحضيرية التي تقودها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اللجنة بشأن التقرير الوطني الرابع لحقوق الإنسان، وفي إطار تعزيز التعاون الفني بين الدولة وفرع الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.
