أهم القوانين البرازيلية:
- وُضع دستور جمهورية البرازيل الفيدرالية في الخامس من شهر أكتوبر عام 1988، ويعتبر القانون الأعلى في البرازيل، ويتميز بجموده، وينظم البلاد باعتبارها جمهورية اتحادية، تتكون من اتحاد ولايات فيدرالية غير قابلة للانفصال وبلديات، وتعتبر برازيليا هي العاصمة.
- تتمتع جميع الولايات البرازيلية الست والعشرين بنظام الحكم الذاتي، حيث تصدر كل ولاية الدساتير والقوانين الخاصة بها، ومع ذلك فإن سلطتها التشريعية محدودة بسبب المبادئ التي وضعها الدستور الفيدرالي.
- تتمتع المجالس البلدية بحكم ذاتي محدود، لأن تشريعاتها في النهاية يجب أن تتبع القوانين التي وضعها الدستور الفيدرالي.
- صلاحيات الاتحاد هي: السلطة التنفيذية، والتشريعية، والسلطة القضائية، وجميعها مستقلة لكنهم متناغمين فيما بينهم.
- رئيس السلطة التنفيذية هو رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في ذات الوقت، وينتخب مباشرة من قبل المواطنين.
- يتكون المؤتمر الوطني من مجلسين: مجلس النواب ومجلس الشيوخ الفيدرالي، وكلاهما مكون من ممثلين يتم انتخابهم من قبل المواطنين.
- تتكون السلطة القضائية الاتحادية من: محكمة العدل العليا، والمحاكم الاتحادية الإقليمية والمحكمة الفيدرالية، ويوجد أيضاً محاكم متخصصة للتعامل مع المسائل التي تتعلق بالانتخابات والعمل والجيش.
- تنقسم السلطة القضائية إلى سلطة اتحادية وسلطة ولاية، أما بالنسبة للبلديات فليس لديها نظام قضائي خاص بها، وتلجأ إلى السلطة الاتحادية أو سلطة الولاية حسب نوع القضية التي تنظر فيها.
- محكمة العدل العليا هي المسؤولة عن التحكيم، في الاستئناف، والقرارات الصادرة عن قضاة الاتحادية الابتدائية، والتي، بدورها، تتولى الحكم في الحالات التي أحد أطرافها الاتحاد (الدولة)، وفي الدعاوى القضائية التي تشمل دولة أجنبية أو منظمة دولية.
- يتكون النظام القضائي البرازيلي من عدة محاكم تنظم من قبل المحكمة الاتحادية العليا، والوظيفة الأساسية لهذه المحكمة الاتحادية التي تتكون من إحدى عشر وزارة، هي ضمان تفعيل الدستور.
من ضمن التزاماتها الأخرى الاختصاص القضائي المتمثل في:
- الحكم على القوانين الاتحادية أو أحكام قوانين الولايات، بأنها دستورية أم لا
- النظر في طلبات تسليم المجرمين إلى البلدان الأجنبية
- الحكم في قضايا نظرت في المحاكم الأحادية، في حال إذا كان قرار الاستئناف قد انتهك أحكام الدستور.
