- صادقت حكومتا موريتانيا والإمارات على إنشاء لجنة مشتركة للتعاون، بعد أن تم التوقيع على الاتفاقية المنشئة للجنة في يناير 2012 في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وقد عقدت اللجنة اجتماعها الأول في أبوظبي عام 2018، حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون.
- وكان البلدان قد وقعا في يناير 2011 تم في أبوظبي اتفاقية تتعلق بتطوير التعاون الثنائي في مجال النقل الجوي.
- وفي العام 2015 وقع البلدان على اتفاقيتي منع الازدواج الضريبي وحماية الاستثمار.
- أعطت الزيارة الأخيرة التي قام بها فخامة الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في فبراير 2020 دفعة قوية للتعاون الثنائي حيث وجه خلالها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيص ملياري دولار لموريتانيا على شكل مشاريع استثمارية وتنموية وقروض ميسرة. وتتجسد الروابط الاقتصادية بين الدولتين في كثير من المشاريع التي ساهمت المؤسسات الاقتصادية والخيرية الإماراتية في إنجازها، خصوصاً مؤسسة زايد الخيرية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي وصندوق أبوظبي للتنمية، من خلال تقديم القروض الميسرة والمنح والمساعدات السخية، والتدخل في الحالات الإنسانية الطارئة، وتتنوع هذه الروابط لتشمل تنفيذ عشرات المشاريع في مجالات البنى التحتية والزراعة والمعادن والصحة.
- يلاحظ منذ سنوات أن الأسواق الموريتانية أصبحت تستورد الكثير من بضاعتها من الأسواق الإماراتية، ما يعني تخلي معظم المستوردين الموريتانيين عن أسواقهم التقليدية، وإستبدالها بأسواق الإمارات، وينحصر التعامل التجاري بين البلدين بالأساس في حركة تجارية من طرف واحد، حيث تستورد موريتانيا من الإمارات بضائع ومواد أساسية، مثل الملابس والقماش والسيارات وقطع الغيار ومواد وأجهزة تأثيث المنازل، دون أن يقابل ذلك طلب إماراتي على مواد أولية أساسية تصدرها موريتانيا إلى العالم مثل الحديد، السمك، النحاس، الذهب..
