إن سياسة الإمارات العربية المتحدة الخارجية تسمو بروح العدالة، وحماية حقوق الإنسان واحترامها من خلال تشريعات حرصت على تكريس المساواة والعدالة بين أبناء الشعب، وإعطاء المرأة حقوقها، وتوسيع تمثيلها في السلطتين التنفيذية والتشريعية وتعزيز مشاركتها في أسواق العمل، في تجسيد رائع لمنظومة المثل والقيم العربية الإسلامية الحقيقية، بالإضافة إلى تطوير التشريعات الوطنية الكفيلة بحماية حقوق الإنسان واحترامها، ورعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.. وتنظيم استقدام وتشغيل العمالة الوافدة وصيانة حقوقها، ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وضمان الحماية والدعم للمتضررين منها، وفق ما نصت الاتفاقيات الثنائية والدولية ذات الصلة.

تؤمن الإمارات العربية المتحدة ، أن العيش بأمان ودون تهديد حق مقدس للإنسان ، أفرادا وجماعات، شعوبا ودول ، وقد ترجمت إيمانها هذا بالعمل على إشاعة مفاهيم الصداقة ، واحترام حق الأخر بالحياة الآمنة، التي توفر للشعوب فرص الانصراف إلى بناء حياة كريمة غير خاضعة للتهديد من هذا الطرف أو ذاك من الدول التي تشاركها العيش على هذه الأرض، وبدأت سعيها في هذا الاتجاه لتكريس هذه المفاهيم في المنطقة التي تعيش فيها أولا وصولا إلى أرجاء العالم الأخرى.

حققت دولة الإمارات الازدهار الاقتصادي للوطن والمواطنين، وعززت مكانتها كلاعب أساسي في الخريطة الاقتصادية العالمية، بحضور قوي متميز رغم الأزمات والتقلبات والضغوط المالية التي يشهدها العالم. وقد نفذت الدولة، منذ قيام اتحادها الشامخ، استراتيجية اقتصادية فعالة تقوم على الانفتاح الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات وتسخير كافة الموارد والطاقات لتحقيق معدلات نمو عالية في التنمية. وقد قفز الناتج المحلي في الدولة من 5ر6 مليار درهم فقط عند قيام الاتحاد في العام 1971 ليصل إلى 3ر914 مليار درهم في العام 2009 أي بزيادة خيالية تقدر بنحو 114 ضعفاً. وأكد تقرير حديث للمركز الوطني للإحصاء عن المؤشرات الاقتصادية أن اقتصاد الإمارات يواصل التكيف الإيجابي مع الظروف الاقتصادية العالمية، ويحقق نمواً وتحسناً على صعيد التعافي من أثار الأزمة الاقتصادية العالمية. وحقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نسبة نمو جيدة في العام 2010 وبلغ أكثر من 1093 مليار درهم، مقارنة مع 8ر992 مليار درهم فلي العام 2009، توزعت بواقع 2ر749 مليار درهم للقطاعات الإنتاجية غير النفطية، و9ر343 مليار درهم للقطاع النفطي، حيث بلغت مساهمة القطاعات غير النفطية 69 في المائة، مقارنة بما نسبته 66 في المائة في العام 2009. وتتوقع وزارة الاقتصاد أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي ما بين 3 و5ر3 في المائة خلال العام الحالي 2011.