وحتى في تلك المرحلة المبكرة من عمر البشرية، هناك ما يشير إلى تفاعل وتواصل إنسان هذه الأرض مع العالم الخارجي، وعلى وجه الخصوص مع الحضارات التي تقع شمالاً، وقد استمرت تلك الاتصالات وازدادت اتساعاً، ربما بفضل تجارة النحاس من جبال الحجر، وحتى بعد تحول المناخ وتغيره إلى صحراوي قاحل وتوجه سكان الواحات إلى التركيز على الزراعة كمصدر رزق رئيسي، بقيت التجارة الخارجية، دافعاً أساسياً في تاريخ هذه المنطقة الإستراتيجية، فقد كانت مزدهرة أيضاً في الفترات اللاحقة، وتم استغلال اللؤلؤ في المنطقة لآلاف السنين، وسجلت التجارة ارتفاعاً ملحوظاً، وكان السفر عن طريق البحر أحد الأعمدة الاقتصادية الرئيسية، وأقيمت الأسواق والمعارض الكبرى في دبا فجذبت التجار من أماكن بعيدة بما في ذلك الصين.

ويمثل وصول المبعوثين من النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- في سنة 630 ميلادية بداية دخول سكان المنطقة في دين الله أفواجاً واعتناقهم الإسلام، نقلة نوعية ومفصلية في تاريخ المنطقة، فبعد سبع سنوات من ذلك التاريخ، أي في عام 637 ميلادية استخدمت الجيوش الإسلامية جلفار (رأس الخيمة) كنقطة انطلاق لفتح إيران، إلى جانب كون جلفار لعدة قرون قبل وبعد ذلك التاريخ مركزا هاما لصيد اللؤلؤ وميناء غنياً تنطلق منه سفن الدهو الخشبية عبر المحيط الهندي للتجارة مع ممبسا في كينيا، وسريلانكا، وفيتنام والصين.
 
وفي المناطق الداخلية شكّل قوس القرى في ليوا مركز الاهتمام الاقتصادي والنشاط الاجتماعي لدى قبيلة بني ياس قبل القرن السادس عشر الميلاد، ولكن في مطلع التسعينات من القرن الثامن عشر أصبحت مدينة أبو ظبي الساحلية مركزاً هاماً للؤلؤ، الأمر الذي أدى إلى قيام زعيم قبيلة بني ياس الشيخ آل بوفلاح بنقل مقر إقامته من ليوا إلى أبو ظبي، وفي مطلع القرن التاسع عشر قام أفراد من آل بوفلاسة، وهي فرع من بني ياس، بالإقامة قرب الخور في دبي وأنشئوا حكم آل مكتوم في تلك الإمارة.

وتم في العشرينات من القرن التاسع عشر سلسلة من الاتفاقيات بين شيوخ الإمارات كل على حدة، ثم عززوها بمعاهدات لحماية الهدنة البحرية التي أكسبت المنطقة اسماً آخر هو (إمارات الساحل المتصالح).

وازدهرت صناعة صيد اللؤلؤ خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين بعد أن ساد السلام البحر نسبياً، وأصبحت مصدر دخل رئيسياً ووفرت فرص العمل لسكان سواحل الخليج العربي. وكان معظم السكان آنذاك شبه بدو، يصطادون اللؤلؤ في أشهر الصيف ويشتغلون بالزراعة ورعاية أشجار النخيل في الشتاء.
 
إلا أن هذه الموارد الاقتصادية الشحيحة تلقت ضربة قاسية من خلال تداعيات الحرب العالمية الأولى على صناعة اللؤلؤ، بالإضافة إلى الكساد الاقتصادي الذي ساد العالم خلال أواخر العشرينات وأوائل الثلاثينات من القرن الماضي، وكان اختراع اليابانيين للؤلؤ الصناعي القشة التي قصمت ظهر صناعة اللؤلؤ في منطقة الخليج، إضافة إلى فرض حكومة الهند المستقلة حديثاً ضرائب باهظة على واردات اللؤلؤ من الخليج، وكان لتلك العوامل نتائج وخيمة على سكان المنطقة الذين واجهوا العديد من الصعاب والمشاكل.

في مطلع الثلاثينات من القرن العشرين وصلت فرق تابعة لأول شركة للنفط لإجراء المسوحات الأولية، وتم العثور في المناطق البحرية على أول بئر يحتوي على كميات تجارية من النفط في العام 1958. وتم تصدير أول شحنة من النفط الخام من أبو ظبي في العام 1962. ومع ازدياد عائدات وحجم النفط بدأ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، الذي اختير حاكماً لإمارة أبو ظبي في السادس من أغسطس 1966، بتنفيذ برنامج مكثف لتحقيق التنمية وتحسين مستوى المعيشة ببناء المدارس والمساكن والمستشفيات والطرق، ومثله فعل المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم رحمه الله، الذي كان حاكماً لدبي منذ العام 1939، فور بدء إمارة دبي بتصدير إنتاجها النفطي في العام 1969.

أكّد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد، فور تسلّمه سدّة الحكم في السادس من أغسطس عام 1966م حاكماً على إمارة أبو ظبي، مدى أهمية الاتحاد وقال معلّقاً  "نستطيع بالتعاون وبنوع من الاتحاد، إتباع نموذج الدول الأخرى النامية" لقد نمت أهمية الاتحاد والحاجة إلى العمل في التعاون مع الإمارات الأخرى، وترعرعت في فكر الشيخ زايد منذ البداية، ورغم إدراكه التام بأنّ الاتحاد كان مجرّد مفهوم حديث في المنطقة، إلاّ أنّ اعتقاده بإمكانيّة تنفيذه على أسس الروابط المشتركة التي تربط بين مختلف الإمارات، بالإضافة إلى تاريخ وتراث أبنائها الذين عاشوه معاً لعدة قرون، كان ثابتاً. لقد عمل الشيخ زايد على ترجمة مبادئه وأفكاره عن الاتحاد والتعاون والمساندة المتبادلة إلى أفعال، وذلك بتخصيص جزءٍ كبير من دخل إمارته من النفط لصندوق تطوير الإمارات المتصالحة قبل بداية دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة اتحادية.

كانت الحكومة البريطانية قد عانت من ضغوط الظروف الاقتصادية المعاكسة، نتج عنها إنهاء كافة المعاهدات لحماية الإمارات المتصالحة عام 1968م، وانسحابها من الخليج في نهاية عام 1971م. ورغم أنّّ هذا القرار المفاجئ كان يهدّد بخلق فراغٍ عسكري وسياسي في المنطقة، إلاّ أنّه قد ساعد أيضاً على تقليل العقبات والصعوبات التي كانت عائقاً في طريق المحاولات الأولى لاتحاد الإمارات. لقد أطلق التوقّع الكبير لإنهاء العلاقة الخاصة القائمة بين بريطانيا والإمارات المتصالحة لفترة 150 عاماً الإشارة إلى نوع ما من الترابط الذي يتسمّ بالطابع الرسمي الأكثر قوّةً مما كان مقدّماً من قبل مجلس الإمارات المتصالحة. ونتيجةً لهذه القوى الجديدة العاملة اتّخذ كلّ من الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم إمارة أبو ظبي، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي، الخطوة الأولى نحو إنشاء الاتحاد. كان يقصد بهذا الاتحاد أن يكون كنواة للوحدة العربية وحماية الساحل المتوقّع فيه ثروة النفط، من مطامع الدول المجاورة الأكثر قوة.

كانت نتيجة المبادرة المتّخذة من قبل حاكمي الإمارتين الرائدتين، عقد اجتماع في الثامن عشر من فبراير 1968م في السمحة، على الحدود بين أبو ظبي ودبي، وقد وافق كلّ من الشيخ زايد والشيخ راشد خلال ذلك اللقاء التاريخي على دمج إمارتيهما في اتحاد واحد، والمشاركة معاً في أداء الشؤون الخارجية، والدفاع، والأمن، والخدمات الاجتماعية، وتبنّي سياسة مشتركة لشؤون الهجرة. وقد تُركت باقي المسائل الإدارية إلى سلطة الحكومة المحلية لكلّ إمارة. وعُرفت تلك الاتفاقية الهامة باتفاقية الاتحاد، ويمكن اعتبار ذلك الاتفاق الخطوة الأولى نحو توحيد الساحل المتصالح كلّه. وزيادةً في تعزيز الاتحاد؛ ولاهتمام كلّ من الشيخ زايد والشيخ راشد بتعزيز الاتحاد وتقويته، قاما بدعوة حكّام الإمارات الخمس المتصالحة الأخرى بالإضافة إلى البحرين، وقطر، للمشاركة في مفاوضات تكوين الاتحاد.

وفي الفترة الواقعة بين 25-27 فبراير عام 1968م، عقد حكّام تلك الإمارات التسع مؤتمراً دستورياً في دبي. وبقيت تلك الاتفاقية المكوّنة من إحدى عشرة نقطةً، والتي بدأت في دبي، مدة ثلاث سنوا ت كقاعدة للجهود المكثّفة لتشكيل الهيكل الدستوري والشرعي "لاتحاد الإمارات العربية" هذا، والذي يتكوّن من تلك الإمارات التسع الأعضاء فيه، كما تمّ خلال تلك الفترة انعقاد العديد من الاجتماعات على مستويات عديدة من السلطة، كما تمّ الاتفاق على القضايا الرئيسة في اجتماعات المجلس الأعلى للحكّام، الذي يتكوّن من رؤساء الإمارات التسع. كذلك أجرى نوّاب الحكّام بالإضافة إلى لجان أخرى مختلفة، مناقشات رسمية تتعلّق بتعيين الإداريين من تلك الإمارات بالإضافة ومستشارين من الخارج. وفي صيف عام 1971م أصبح من الواضح أنّه لم يعد لإيران أية مطالب في البحرين فأعلن الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة استقلال الجزيرة في الرابع عشر من أغسطس عام 1971م، تبعتها قطر في الأوّل من سبتمبر عام 1971م.

عملت السلطات في تلك الإمارات السبع المتصالحة بعد ذلك ، على وضع بديلٍ لاتحاد الإمارات العربية. وفي اجتماعٍ عُقد في دبي في 18 يوليو عام1971م، قرّر حكّام ست إمارات من الإمارات المتصالحة، وهي: أبو ظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان، وأم القيوين، والفجيرة، تكوين الإمارات العربية المتحدة (وكانت رأس الخيمة، وهي الإمارة السابعة، في حالة من التردّد). و في الثاني من ديسمبر عام 1971م، تمّ الإعلان رسمياً عن تأسيس دولة مستقلة ذات سيادة ، وبعد ذلك، أي في العاشر من فبراير 1972م، انضمّت رأس الخيمة إلى الاتحاد، فأصبح الاتحاد متكاملاً باشتماله على الإمارات السبع المتصالحة. لقد أصبحت هذه الدولة الاتحادية المؤسسة حديثاً، تُعرف رسمياً "بدولة الإمارات العربية المتحدة". وتمّ الاتفاق رسمياً على وضع دستور مؤقّت يعتمد على نسخة معدّلة من نصّ الدستور السابق لإمارات الخليج التسع. كما تمّ تحديد المصلحة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة على أنّه الهدف الأعلى لها. كان الدستور المؤقّت يتضمّن 152 مادة ، مكوّناً من مقدّمة وعشرة أقسام، ويعمل على تحديد القوى المتعلّقة بالمؤسسات الاتحادية، بينما ظلّت القوى الأخرى تحافظ على حقّ امتياز الحكومات المحلية لكلّ إمارة من الإمارات.

تمّ انتخاب حاكم أبو ظبي، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، من قبل سائر الحكام زملائه ليكون أوّل رئيس لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو منصب أعيد انتخابه بعد انتهاء فترة خمس سنوات بالتتالي. وكان حاكم دبي آنذاك الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، قد تمّ انتخابه ليكون نائباً للرئيس، وهو منصب ظلّ يملؤه حتى وفاته عام 1990م، وبعدها تمّ انتخاب ابنه الأكبر الشيخ مكتوم بن راشد ليخلفه في ذلك المنصب. وفي اجتماع عُقد في 20 مايو 1996م، وافق المجلس الأعلى للاتحاد على نصّ معدّل للدستور، جعل من دستور البلاد المؤقّت، الدستور الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة، وعُيّنت أبو ظبي عاصمة الدولة.

 
لقد بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة برنامجها السياسي كاتحاد مكوّن من سبع إمارات إقليمية مختلفة من حيث أحجامها ومواردها الطبيعية وعدد السكّان فيها ومدى ثرائها، بينما تشترك جميعها بتاريخ وتراث واحد. وأبو ظبي هي الكبرى مساحة كما أنّها تتمتع بأكبر مخزون من النفط، وهي لذلك تموّل المؤسسات الاتحادية بنسبة كبيرة. كانت دبي حتى في عام 1971م، الأكثر ارتباطاً من حيث كونها المدينة – الدولة، واستمرّت في النموّ كمحور للتجارة والأعمال في المنطقة. ومن ناحية أخرى أنعم الله على بعض الإمارات الأخرى بموفور نسبي من المياه والأراضي الصالحة للزراعة، ورغم ذلك التفاوت، كان التقدّم المثير للدهشة الذي سجّلته دولة الإمارات العربية المتحدة، ممكناً نتيجة لتحقيق النجاح في إقامة الاتحاد، وتعاون قادته، وروح الانسجام والتعاون الذي كانوا يعملون من خلاله من أجل تحقيق الأهداف المشتركة.

لقد تعهّدت السلطات المركزية باستخدام ثراء البلاد الناجم عن مواردها الطبيعية واجباً رئيساً أوّل، لصالح دولة الإمارات العربية المتحدة ككلّ، وساهم ذلك إلى حدّ كبير في نجاح وديمومة الاتحاد . إنّ حكّام دولة الإمارات العربية المتحدة التي تعدّ حالياً ضمن أعلى مجموعة من الدول المصدّرة للنفط والغاز على المستوى العالمي، قد استخدموا ثراء النفط برؤية محدّدة لتحسين معيشة كافة أفراد الشعب فيها، وخلق بنية تحتيّة تساند مجموعة نامية من النشاطات والصناعات غير النفطية. كان الشيخ زايد- منذ البداية- يعبّر عن اقتناعه التام والثابت وإيمانه الراسخ بأنّه " لا نفع للمال إذا لم يسخّر لخدمة الشعب"، وكانت الخدمات الاجتماعية التي تمّ توفيرها من قبل الوزارات الاتحادية وخاصة التعليم المجاني، والإسكان، والرعاية الصحية، والمساعدات الاجتماعية للإماراتيين، قد مهّدت الطريق أمام تطوّر ونموّ سريع ضخم في جميع أنحاء الدولة. وأخيراً، ومع ظهور التكنولوجيا العصرية، تحوّلت دولة الإمارات العربية المتحدة من كونها إحدى أقلّ الدول النامية إلى دولة حديثة في أقلّ من ثلاثة عقود.

وثمّة عامل آخر هام أسهم في الاستقرار السياسي الذي تتمتّع به دولة الإمارات العربية المتحدة منذ نشأتها رسمياً، وهو سياستها الخارجية التي تمّ تخطيطها وتنفيذها بنجاح تام من قبل قادتها، والتي تهدف بشكل رئيس إلى "دفع المصالحة والعمل على تهدئة الأوضاع المؤدية إلى المواجهات والمنازعات". كان حماية سيادة البلاد واستقلال مواطنيها ضمن الهيكل الأوسع لأمن الخليج حجر الزاوية الذي ترتكز عليه سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة الخارجية. وثمة عنصر رئيس مكوّن لتلك السياسة هو العمل على توسيع نطاق الأفق السياسية في البلاد تدريجياً، وتنمية العلاقات مع القوى الدولية، والعمل على التعاون مع المؤسسات الدولية. وهكذا ما لبثت أن انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة بعد بروزها كدولة متكاملة وناضجة، إلى جامعة الدول العربية وإلى منظمّة الأمم المتحدة، كما كانت إحدى القوى الدافعة وراء تأسيس منظمة المؤتمر الإسلامي في السبعينيات من القرن العشرين. ويعكس مجلس التعاون الخليجي الذي يتكوّن من دولة الإمارات العربية المتحدة، وعمان، وقطر، والبحرين، والكويت، والمملكة العربية السعودية، والذي تمّ تأسيسه خلال القمة التي انعقدت في أبو ظبي عام1981 م، مدى عزم دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز الوحدة والتعاون مع سائر بلدان العالم العربي، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات بينها وبين تلك الدول.