منذ قيامها في الثاني من ديسمبر من العام 1971، ودولة الإمارات تسير على مبدأ إحلال السلام ونشر المحبة والخير في دول العالم كافة، متخذة من هذا المبدأ بعداً أساسياً في سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة الخارجية، أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، وتسير من خلفه القيادة الحكيمة لسمو الشيخ خليفة بن زايد رعاه الله في التأكيد على هذا البعد وتعميقه وتطويره عبر مساهمات جليلة قامت بها دولة الإمارات على مختلف الصعد الإنسانية والسياسية والاقتصادية، وهي سمة ليست ببعيدة عن شيم وأخلاق حكام دولة الإمارات، الذين رعوا منذ انطلاقها على تعزيز ونشر فكر ومنهج الدين الإسلامي وعمق الأصالة العربية، الذي يتسم بالسماحة وروح الإخاء والمحبة ومراعاة حكم الجوار.
وتمثل وزارة الخارجية منذ إنشائها مقومات المجتمع الإماراتي ونافذته على العالم الآخر، يُنشر من خلالها فكر ورؤية القيادة الإماراتية، التي تؤكد على قيم الإخاء الإنساني، وتدعو دائما إلى رفع المعاناة عن الإنسان بصرف النظر عن جنسه أو دينه، مشددة على ضرورة تعميق قيم السلام العالمي وحل النزاعات بالطرق السلمية وعبر الحوار.
وتشكل وزارة الخارجية، عبر سفاراتها وإداراتها المختلفة و بعثاتها الدبلوماسية المنتشرة حول العالم ومن خلال سفرائها وممثليها ودبلوماسيها، صلة الوصل، بين قيادة دولة الإمارات الرشيدة وشعوب العالم بكافة أطيافه، وتعمل على تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بينها وبين دول العالم على مختلف الصعد والمجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وتتبنى مبادئ قيادتها التي تهدف إلى الحفاظ على الإنسان ورفع مستواه الفكري والحضاري وتطوير مفاهيم التطور والحضارة الإنسانية ودعم عوامل التنمية والنهضة الاقتصادية والثقافية وإرساء دعائم السلام والإخاء في العالم، وهو الأمر الذي أكسب المواطن الإماراتي احتراما وتقديرا كبيرين أينما حل خارج الإمارات، وأضاف إلى صورة الإمارات على الساحتين الإقليمية والدولية، مزيدا من العلامات المضيئة.
ويقع على عاتق الوزارة ووفقا لدستور دولة الإمارات العربية المتحدة والقوانين الاتحادية مهام عدة تتوافق مع منهج ومبدأ دولة الإمارات على اعتبارها صوت الدولة في المحافل العربية والإسلامية والدولية. ومن حيث مهامها، ووفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2001 بشأن الهيكل التنظيمي وفي مادته الثانية، فإن وزارة الخارجية تضطلع بالعديد من الاختصاصات والمهام حيث تقوم الوزارة بوضع الاقتراحات اللازمة لتخطيط السياسة الخارجية للدولة والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، كما تختص الوزارة بالإشراف على جميع العلاقات الخارجية: كتنظيم اشتراك الدولة في المنظمات والمؤتمرات أو المعارض الدولية والإقليمية، حماية مصالح الدولة ورعاياها في الخارج، عقد جميع الاتفاقيات والمعاهدات التي ترغب الدولة بعقدها، جمع وتحليل وتقييم المعلومات السياسية والاقتصادية، تنظيم الاتصالات بين وزارات الدولة ومصالحها ودوائرها وبين الهيئات والحكومات، التعريف بالدولة وقيمها الحضارية وسياستها، القيام بأعمال المزايا والحصانات والمراسم للبعثات التمثيلية للدولة، إصدار وتجديد الجوازات الدبلوماسية والخاصة لمواطني الدولة والجوازات المهمة، إصدار وتجديد جوازات السفر العادية للمواطنين في الخارج، منح تأشيرات الدخول إلى الدولة أو المرور بها على جوازات السفر العادية والدبلوماسية، إعداد وتوجيه التعليمات الدبلوماسية والقنصلية والإدارية والمالية اللازمة لقيام البعثات التمثيلية للدولة بأعمالها، والإشراف على جميع ممثليات الدولة الدبلوماسية والقنصلية.
وقد خطت وزارة الخارجية الإماراتية خطوة مميزة في تعيينها لأول سيدتين من بنات الإمارات كسفرتين في الخارج لدى مملكة السويد وإسبانيا، وهو ما يؤكد رؤية القيادة الإماراتية الحكيمة، بدعم دور المرأة الإماراتية على اعتبارها جزءا لا يتجزأ من المجتمع الإماراتي، عبر تضافر جهودها جنبا إلى جنب مع الرجل في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد بحيث استطاعت الوصول إلى العديد من المناصب القيادية العليا، ومواقع صنع القرار.
ولا شك أن أبا دولة الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله قد رسخ اللبنة الأولى لنهج سياسة الدولة الخارجية وهو الذي قال: "إن السياسة الخارجية لدولة الإمارات تستهدف نصرة القضايا والمصالح العربية والإسلامية وتوثيق أواصر الصداقة والتعاون مع جميع الدول والشعوب على أساس ميثاق الأمم المتحدة والأخلاق والمثل الدولية، وإن دولتنا الفتية حققت على الصعيد الخارجي نجاحا كبيرا حتى أصبحت تتمتع الآن بمكانة مرموقة عربيا ودوليا بفضل مبادئها النبيلة. ولقد ارتكزت سياستنا ومواقفنا على مبادئ الحق والعدل والسلام منطلقين من إيماننا بأن السلام حاجة ملحة للبشرية جمعاء".